مديرية أمن طرابلس تحذر المخالفين وتذكر بالضوابط القانونية للتظاهر السلمي

أكدت مديرية أمن طرابلس، في تنويه رسمي، احترامها التام لحق التظاهر السلمي باعتباره أحد الحقوق الأساسية للإنسان ومظهراً حضارياً للتعبير عن الرأي يكفله الإعلان الدستوري والمواثيق الدولية، مع شديد التأكيد على ضرورة ممارسته في إطار المسؤولية التامة والالتزام بالقانون لحماية الأمن والنظام العام.

وذكّرت المديرية بنصوص القانون رقم (65) لسنة 2012م المتعلق بتنظيم حق التظاهر السلمي، وتحديداً المادة (5) التي تفرض على اللجنة المنظمة إرسال إخطار كتابي لمديرية الأمن المعنية قبل الموعد بـ48 ساعة على الأقل، يشمل تفاصيل المظاهرة من تاريخ وتوقيت ومكان التجمع وخط السير، ليتسنى للأجهزة الأمنية اتخاذ تدابير التأمين وحماية الممتلكات.

كما نوهت المديرية إلى المادة (10) من ذات القانون، والتي تقضي بعقوبة الحبس لمدة تصل إلى ستة أشهر وغرامة تصل إلى خمسة آلاف دينار، أو بإحدى العقوبتين، لكل من ينظم مظاهرة أو اعتصاماً أو يدعو لهما بلا إخطار مسبق أو رغم قرار بالمنع، وتشمل العقوبة المشاركين مع علمهم بذلك، مع مضاعفة العقوبة حال حمل السلاح حتى لو كان مرخصاً.

ودعت مديرية أمن طرابلس كافة المواطنين والجهات المنظمة إلى التقيد التام بالإجراءات القانونية وتقديم الإخطارات في مواعيدها المحددة، مشددة على أن التمتع بالحقوق مقترن باحترام سيادة القانون ومصلحة وسلامة الجميع.

ويأتي هذا التنويه تزامناً مع استمرار الوقفات والمظاهرات لعدد من العاملين بالقطاعات العامة، وفي مقدمتهم موظفو وزارتا التعليم والصحة، للمطالبة بزيادة الرواتب ورفع مستوى معيشتهم.