حبس مسؤولين بقطاع تعليم الجفرة على ذمة التحقيق في وقائع صرف مال عام

أصدرت النيابة العامة الليبية قراراً يقضي بحبس مراقب الشؤون المالية والمراجع الداخلي في مراقبة تعليم بلدية الجفرة احتياطياً على ذمة التحقيق. جاء هذا الإقرار إثر وجود أدلة تفيد بإجازة صرف مبلغ قدره 250 ألف دينار لصالح أشخاص لا ينتمون إلى الوظيفة العامة.

وأوضح مكتب النائب العام أن وكيل النائب العام قام ببحث الأدلة المتعلقة بتورط المتهمين في سلوك غير قانوني، تمثل في الموافقة على صرف المبلغ المذكور لأفراد من خارج قطاع الوظيفة العامة. وأشار المكتب إلى عجز المتهمين عن تقديم مبررات قانونية لتصرفهما، مما استدعى من النيابة العامة اتخاذ قرار الحبس الاحتياطي لاستكمال مجريات التحقيق.

ويندرج هذا الاجراء ضمن سلسلة التحقيقات الموسعة التي تباشرها النيابة العامة حول الشبهات المالية، بانتظار ما سيفصل به القضاء بشأن المسؤولية الجنائية وفقاً للأطر القانونية المعمول بها.