ليبيا
سياسة

انطلاق الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرة الإفريقية في طرابلس لقيادة جهود إصلاح مجلس الأمن

عين ليبيا11 أكتوبر 2026 في 11:35 ص0 مشاهدة
انطلاق الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرة الإفريقية في طرابلس لقيادة جهود إصلاح مجلس الأمن

تنويه

هذا الخبر بعنوان "ليبيا تقود تحركاً إفريقياً لإصلاح «مجلس الأمن»" نشر أولاً على موقع عين ليبيا وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 11 أكتوبر 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

انطلقت اليوم الأحد 11 أكتوبر 2026، في العاصمة الليبية طرابلس، أعمال الاجتماع الوزاري الرابع عشر لمجموعة العشرة الإفريقية المعنية بإصلاح مجلس الأمن الدولي، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء، وذلك في إطار توحيد الموقف الإفريقي وتعزيز حضور القارة داخل منظومة الأمم المتحدة، بالتزامن مع مساعي ليبيا لنيل عضوية مجلس الأمن الدولي.

ترأس الاجتماع وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، الطاهر الباعور، إلى جانب وزير خارجية جمهورية سيراليون ومنسق لجنة العشرة محمد رحمان سواراي، وبحضور وزير الدولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الإفريقية فتح الله الزني، ومدير إدارة الشؤون الإفريقية علاء الدين التاجوري، ومدير إدارة المنظمات الدولية سفيان بلخير، وسفير ليبيا في إثيوبيا والمندوب الدائم لدى الاتحاد الإفريقي محمد آدم لينو. كما شارك في الاجتماع المندوبان الدائمان لكل من دولة الكويت ومملكة هولندا لدى الأمم المتحدة، بصفتهما الرئيسين المشاركين للمفاوضات الحكومية الدولية المعنية بعملية إصلاح مجلس الأمن الدولي.

وفي كلمته، رحب الطاهر الباعور بالوفود المشاركة، مؤكداً أن انعقاد الاجتماع في طرابلس يعكس عودة ليبيا المتجددة إلى محيطها الإفريقي ودورها في دعم قضايا القارة. وأشار إلى الدور التاريخي لليبيا في احتضان قمة الاتحاد الإفريقي بمدينة سرت عام 2009، معتبراً أن اجتماع طرابلس يمثل فرصة لمنح هذا المسار زخمًا سياسيًا وعمليًا جديدًا.

وتضم مجموعة العشرة الإفريقية عشر دول هي ليبيا والجزائر وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية وكينيا وناميبيا والسنغال سيراليون وأوغندا وزامبيا، بينما تتولى سيراليون تنسيق أعمال المجموعة التي تأسست عام 2005 استنادًا إلى إعلان سرت وتوافق إيزولويني.

وأكد الباعور تمسك ليبيا بالموقف الإفريقي الموحد الذي يدعو لحصول القارة على مقعدين دائمين في مجلس الأمن بكامل الصلاحيات بما فيها حق النقض، إلى جانب مقعدين إضافيين غير دائمين، مشدداً على أن إصلاح المجلس أصبح ضرورة سياسية وأخلاقية لتعزيز شرعية النظام الدولي وحفظ السلم والأمن الدوليين.

شارك الخبر: