الخبير الاقتصادي علي الشريف يؤكد أن تحقيق عدالة المرتبات في ليبيا يستوجب ضبط الإنفاق وحوكمة إيرادات النفط

أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي علي الشريف أن عجز الحكومة عن تقديم جدول مرتبات عادل يضمن للعاملين في القطاع العام مستوى معيشيًا لائقًا يبعدهم عن الفقر، بالرغم من وفرة موارد الدولة، يُعد أزمة حقيقية تستوجب ضبط الإنفاق العام والتركيز على النفقات الأساسية فقط.

وفي سياق متصل، أشار علي الشريف عبر منشور على صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك» إلى أن الحل الجذري والمستدام لاختلالات الأجور يرتكز على حوكمة إيرادات النفط، إلى جانب ضمان تحصيلها وإدارتها بدرجة عالية من الشفافية.

كما أطلق تحذيرات شديدة اللهجة من مغبة التوسع في الإنفاق غير المغطى بإيرادات حقيقية، أو إلقاء أعباء الاختلالات المالية على كاهل المواطنين عبر انخفاض القيمة الشرائية للدينار وزيادة الأسعار.