حبس ستة مسؤولي في المصرف التجاري الوطني على خلفية تسهيلات مالية غير مشروعة

أمرت النيابة العامة بحبس مدير سابق لإدارة فروع المصرف التجاري الوطني في طرابلس، ومسؤول مكتب الائتمان ونائبه، ومسؤول مكتب التسويق بإدارة الفروع، بالإضافة إلى مساعد سابق لمدير فرع المصرف بميناء طرابلس، ومسؤول قسم الائتمان بالفرع، احتياطيًا على ذمة التحقيق في وقائع فساد وكسب غير مشروع.

وجاء أمر الحبس، وفقا للنيابة، عقب تحقيقات بشأن عمليات مصرفية مشبوهة أُنجزت داخل المصرف التجاري الوطني، وأسفرت عن إثبات تورط المتهمين الستة في إجازة منح تسهيل ائتماني بقيمة 1.15 مليون يورو، بالمخالفة للقواعد والضوابط المنظمة لتسييل الأموال.

وكشفت التحقيقات أن منح التسهيل المالي المذكور جرى في ظل غياب الضمانات العينية الكافية التي تكفل الوفاء بقيمته واسترداده، ما ترتب عليه تمكين الغير من كسب غير مشروع وتحقيق منافع مالية بالمخالفة للتشريعات المصرفية النافذة.

ووجهت النيابة العامة بضبط المستفيد من التسهيل الائتماني وإحضاره، بالتوازي مع اتخاذ التدابير القانونية اللازمة لاسترداد المنافع والأموال التي جرى الاستيلاء عليها.