حبس ستة مسؤولين بالمصرف التجاري الوطني على خلفية مخالفات ائتمانية جسيمة

أمرت النيابة العامة بحبس 6 مسؤولين بالمصرف التجاري الوطني احتياطيًا على ذمة التحقيق، وذلك على خلفية مخالفات تتعلق بمنح تسهيل ائتماني بلغت قيمته مليون و150 ألف يورو، استنادًا إلى بيان صادر عن مكتب النائب العام.

وأوضح المكتب أن التحقيقات شملت عمليات مصرفية داخل المصرف أفرزت وقائع كسب غير مشروع، وأسفرت عن إثبات قيام المتهمين بإجازة منح التسهيل الائتماني بالمخالفة التامة للقواعد والضوابط المنظمة لتسييل المبالغ، فضلاً عن غياب الضمانات العينية التي تكفل الوفاء بقيمته.

وتضمن قرار الحبس أسماء عدة شخصيات، شملت مديرًا سابقًا لإدارة فروع المصرف التجاري الوطني في طرابلس، ومسؤول مكتب الائتمان ونائبه، ومسؤول مكتب التسويق بإدارة الفروع، ومساعدًا سابقًا لمدير فرع المصرف التجاري الوطني – الميناء، إضافة إلى مسؤول قسم الائتمان بالفرع.

وفي ذات السياق، وجهت النيابة العامة بضبط المستفيد من التسهيل الائتماني، واتخذت حزمة من التدابير الرامية إلى رد المنافع التي تم الحصول عليها بالمخالفة للتشريعات، وفقاً لما ورد في البيان.

وتأتي هذه القضية ضمن التحقيقات المرتبطة بعمليات مصرفية يُشتبه في مخالفتها للقواعد المنظمة لمنح التسهيلات الائتمانية وضمان استرداد الأموال، بينما تظل الإجراءات المتخذة بحق المسؤولين مستمرة في إطار التحقيق حتى استكمال الإجراءات القانونية والفصل في القضية.