محافظ مصرف ليبيا المركزي يبحث مع صندوق النقد الدولي سبل دعم الإصلاحات الاقتصادية


هذا الخبر بعنوان "«ناجي عيسى» يبحث مع صندوق النقد دعم الإصلاحات الاقتصادية" نشر أولاً على موقع عين ليبيا وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 12 أكتوبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي محمد عيسى، يوم الاثنين، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي كينجي أوكامورا، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة في العاصمة التايلاندية بانكوك، بحضور عدد من كبار مسؤولي الصندوق والفريق المرافق للمحافظ.
وتناول اللقاء بحث مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية في ليبيا وأبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، إلى جانب استعراض جهود مصرف ليبيا المركزي الرامية إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على الاحتياطيات النقدية وسعر صرف العملة المحلية، فضلاً عن دعم الإصلاحات الاقتصادية بالتنسيق مع المؤسسات ذات العلاقة.
وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك مع صندوق النقد الدولي والاستفادة من خبراته وبرامج المساعدة الفنية وبناء القدرات، بما يسهم في دعم تطوير القطاع المصرفي وتحديث أنظمة الدفع وتعزيز الشمول المالي وتطوير أدوات السياسة النقدية والرقابة المصرفية في ظل الانقسام المؤسسي والمالي.
ومن جانبه، أشاد أوكامورا، بحسب بيان مصرف ليبيا المركزي، بالجهود التي يبذلها المحافظ في دفع عجلة الإصلاحات الاقتصادية رغم استمرار التحديات المحيطة بالمصرف والتي تعيق تنفيذ خطط الإصلاح.
من جهته، أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور مع صندوق النقد الدولي، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي وتعزيز الثقة في الاقتصاد الليبي وتهيئة الظروف الملائمة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وقد اتفق الجانبان على إطلاق حزمة من برامج التدريب والدعم الفني لكوادر مصرف ليبيا المركزي خلال الربع الرابع من عام 2026، والتي تشمل إعداد الإحصاءات النقدية، وإعداد ميزان المدفوعات، وإدارة الاحتياطيات الأجنبية، وتعزيز الاستقرار المالي، إضافة إلى الرقابة المصرفية القائمة على المخاطر.
كما تتضمن البرامج إجراء تقييم ذاتي لتطبيق ميثاق شفافية واستقلالية البنوك المركزية (CBT)، ليبدأ التقييم خلال شهر أكتوبر الجاري بالتزامن مع تنظيم تدريب مكثف للفريق المختص. وتشمل خطة التعاون أيضاً مراجعة عدد من التشريعات بمشاركة مختصين، ومنها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقانون المصارف المحدث.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من الاجتماعات الثنائية التي يعقدها محافظ مصرف ليبيا المركزي مع كبار مسؤولي صندوق النقد والبنك الدوليين ومحافظي المصارف المركزية وممثلي المؤسسات المالية الدولية، لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التعاون المالي والمصرفي الدولي.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد