تقلبات أسعار الذهب وسط ترقب بيانات التضخم الأمريكية وتأثير تحركات الدولار والنفط

شهدت أسعار الذهب تأرجحاً ملحوظاً يوم الاثنين، مدفوعةً بتحركات الدولار والنفط، في وقت ينتظر فيه المستثمرون صدور بيانات التضخم الأمريكية خلال هذا الأسبوع لاستشفاء توجهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الأمريكي». وبحلول الساعة 02:53 بتوقيت غرينتش، سجل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعاً بنسبة 0.3% ليصل إلى 4206.01 دولارات للأوقية، بعد أن لامس أعلى مستوى له منذ الثاني من أكتوبر في وقت مبكر من الجلسة. كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب لتسليم ديسمبر بنسبة 0.3% مسجلة 4230.40 دولاراً، قبل أن يشهد الذهب تراجعاً في المعاملات الفورية لاحقاً إلى 4186.05 دولاراً للأوقية بانخفاض نسبته 0.2% بحلول الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش.

وأوضح كبير محللي السوق في «كيه سي إم تريد»، تيم واترر، أن هبوط أسعار النفط عقب تقارير تفيد بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار في قطاع الطاقة بين روسيا وأوكرانيا، إلى جانب تراجع الدولار، قد منح الذهب مساحة للارتفاع. وأشار واترر إلى أن انخفاض أسعار النفط يقلص جزءاً من المخاوف المتسارعة بشأن التضخم وأسعار الفائدة في الأسواق، مما يدعم الذهب من زاوية العائد.

أما في سوق العملات، فقد تم تداول الدولار يوم الاثنين قرب أعلى مستوى له خلال 18 شهرًا، متأثرًا بإقبال المستثمرين على الأصول الآمنة وسط أجواء من الحذر. وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة تضم ست عملات رئيسية بشكل طفيف إلى 102.16 نقطة، محتفظاً بقربه من المستوى المرتفع الذي سجله الأسبوع الماضي. وفي هذا السياق، لفت محللون في بنك «كومنولث» الأسترالي، في مذكرة لهم، إلى توقعاتهم باستمرار هجمات الحوثيين على منشآت الطاقة السعودية، الأمر الذي يعزز صعود أسعار النفط والدولار الأمريكي. وتابع المحللون أنه على الرغم من إقرار إيران بتلقيها مقترح سلام من الولايات المتحدة عبر وسطاء، إلا أنهم لا يترقبون أي تحول مفاجئ خلال الأسبوع الجاري.

وتتجه أنظار المستثمرين نحو تقرير مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة المقرر صدوره يوم الأربعاء، باعتباره أبرز البيانات الاقتصادية قبل انعقاد اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في أواخر أكتوبر 2026 لمناقشة مسار أسعار الفائدة. وتلعب توقعات أسعار الفائدة دوراً مؤثراً في جاذبية الذهب الذي لا يدر عائداً، حيث يستفيد غالباً من انخفاض العوائد، بينما تتأثر اتجاهات التداول بعوامل عدة تتضمن تحركات الدولار، ومعدلات التضخم، والتوترات الجيوسياسية.