دار الإفتاء الليبية تفتح ثلاثة ملفات شائكة وتوجه انتقادات حادة للتشريعات المالية وقانون المرأة

انتقد مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء الليبية مجموعة من القرارات والتشريعات الصادرة في ليبيا، معتبرًا أنها تخالف أحكام الشريعة الإسلامية، وحدد في هذا السياق ثلاثة ملفات رئيسية تتمثل في قانون المعاملات الربوية، والضريبة المفروضة سابقًا على شراء النقد الأجنبي، ومقترح قانون مكافحة العنف ضد المرأة المعروض للإقرار.

وأوضح المجلس، في بيانه الصادر يوم الأحد 11 أكتوبر 2026، أن اعتراضه يرتكز على التشريعات التي تخالف الأحكام الشرعية القطعية، مشددًا على أن إلزام المواطنين بها يعد مخالفة واضحة. وفي الشأن الاقتصادي، وجه المجلس انتقادات لقانون رقم 35 لسنة 2023 الخاص المعاملات الربوية، مبينًا أنه سمح للمصارف التجارية بتحصيل الفوائد بعد أن كانت ممنوعة، ودعا الجهات المعنية ومؤسسات الدولة، وعلى رأسها مصرف ليبيا المركزي، إلى وقف العمل بهذا القانون والعودة للوضع السابق الذي سلكته المصارف دون فوائد.

كما تطرق البيان إلى الضريبة التي فرضت على شراء النقد الأجنبي، مؤكدًا أنها أدت إلى موجة غلاء وزادت الأعباء المعيشية على المواطنين، مع الإشارة إلى أن إلغاءها مؤخرًا لم يزل آثارها تمامًا نظراً لتاثر السعر الرسمي للنقد الأجنبي بها. وفيما يخص الملف الثالث، أبدى المجلس معارضته لمقترح قانون مكافحة العنف ضد المرأة المرتبط باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو»، لتعارضه مع الأحكام الشرعية للأسرة.

وربط البيان بين مخالفة الشرع والأزمات الراهنة في البلاد كالضغوط المعيشية والحروب، داعيًا إلى مراجعة تلك التشريعات، واختتم بالدعاء بحفظ ليبيا وبلاد المسلمين. ويأتي هذا البيان وسط جدل واسع حول القوانين المالية والأسرية التي تتقاطع فيها الاعتبارات الدينية والاقتصادية والاجتماعية.

آخر تحديث: 12 أكتوبر 2026 - 14:02