مصر تدرس الانضمام إلى "اتفاقية مكة للدفاع المشترك" بشروط تحافظ على استقلالية قرارها

أوضح بشير عبد الفتاح، الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن مصر تدرس إمكانية الانضمام إلى اتفاق مكة الدفاعي، بشرط ألا يقيد هذا الاتفاق حرية تصرفها واستقلال قرارها.

وفي مقابلة مع وكالة "تاس"، أشار الخبير إلى أن "مصر تُفكّر جدياً في الانضمام إلى اتفاق مكة، وتسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين حماية مصالحها الوطنية والمشاركة في التحالف، حيث لا ترغب القاهرة في الدخول بأي اتفاق يُقيد حرية تصرفها أو يحرمها من المرونة اللازمة في صنع القرار".

وأضاف عبد الفتاح أنه لا توجد لدى مصر "اعتراضات جوهرية" على الانضمام، غير أن قيادتها فضّلت "أخذ مهلة" كافية لدراسة جميع الأبعاد قبل اتخاذ القرار الحاسم، لافتًا إلى أن القاهرة طلبت توضيحات من الدول المشاركة بشأن عدة "مسائل فنية".

وتحديدًا، ترغب القاهرة في معرفة "أي فروع القوات المسلحة ستشارك" حال تنفيذ بنود الاتفاق، وما هي صلاحيات الدول الموقعة بدقة. وعلاوة على ذلك، لم تتلق مصر إجابات واضحة حول آليات نشر قوات التحالف، والجهة التي ستتولى قيادتها وطريقة تلك القيادة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن "مصر تدعم كافة المبادرات الرامية إلى ضمان الاستقرار في المنطقة، ولكن يجب أولاً توضيح الوضع بشكل كامل، ففي نهاية المطاف لا بد من توقيع الاتفاق وتنفيذه لاحقًا".

يُذكر أن اتفاق مكة قد وُقِّع في 7 أغسطس من قِبَل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، وينص على أن أي هجوم على أي من دول التحالف يُعدّ عدوانًا على جميع الأعضاء. وفي 13 أغسطس، أعرب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، خلال زيارة رسمية إلى مصر، عن أمله في انضمامها للاتفاق قريبًا، بينما أشار نظيره المصري بدر عبد العاطي إلى أن القاهرة "لا تزال تدرس المسألة" ولم تتخذ قرارها النهائي بعد.