مجلس النواب يطالب بتحقيق شامل في ملف العناصر السورية بليبيا وتداعياته المالية والأمنية

تابعت لجنة الأمن القومي بمجلس النواب الليبي بقلق بالغ ما شهدته العاصمة طرابلس خلال الأيام الماضية من ظهور عناصر سورية سبق استقدامها إلى ليبيا، إلى جانب ما جرى تداوله بشأن مطالبات مالية مرتبطة بوجود هذه العناصر.

وقالت اللجنة، في بيان، إن التطورات تعيد إلى الواجهة ملفًا يرتبط بصورة مباشرة بسيادة الدولة الليبية وأمنها القومي وسلامة المال العام، مشددة على ضرورة التعامل معه باعتباره قضية تتجاوز المطالبات المالية أو الترتيبات الإدارية.

وأوضحت لجنة الأمن القومي أن وجود هذه العناصر يرتبط، وفق ما سبق أن وثقته تقارير دولية ومصادر متعددة، بالعمليات العسكرية التي شهدتها ليبيا، الأمر الذي يستدعي الكشف عن ظروف استقدامها والجهات التي اتخذت قرارات الاستقدام أو تولت تنفيذها وتمويلها.

كما طالبت اللجنة بتحديد الأساس القانوني الذي استندت إليه عملية الاستقدام، وطبيعة المهام التي أُسندت إلى العناصر السورية، إلى جانب الكشف عن أي التزامات مالية أو قانونية ترتبت على وجودها.

وأكدت اللجنة أن استقدام عناصر أجنبية لأغراض عسكرية إلى الأراضي الليبية يمثل مسألة مرتبطة بسيادة الدولة وأمنها الوطني، مشيرة إلى أن الخزانة العامة لا ينبغي أن تتحمل أي التزامات ناتجة عن هذا الملف إلا استنادًا إلى سند قانوني مشروع وواضح، وضمن إجراءات تضمن الشفافية والرقابة والمساءلة.

وفي ما يتعلق بالمال العام، شددت لجنة الأمن القومي على أن أموال الدولة الليبية ومواردها ملك للشعب الليبي، وينبغي توجيهها لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم ودعم التنمية والاستقرار.