أنطونيو غوتيريش يدعو لتوحيد المؤسسات في ليبيا ويشيد بجهود الحوار والاتفاق التنموي

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأطراف الليبية إلى دفع عجلة العملية السياسية وإنجاز أول مرحلتين من خارطة الطريق التي تيسرها البعثة، مؤكدا أهمية البناء على الحوار بين الأطراف الليبية للوصول إلى اتفاق سياسي يوحد المؤسسات ويقود إلى إجراء الانتخابات. وجاءت هذه التصريحات في تقريره بشأن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المقدم إلى مجلس الأمن، والذي يغطي التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد، إلى جانب أوضاع حقوق الإنسان والحالة الإنسانية وأنشطة البعثة.

وفيما يخص المسار السياسي والحوار، أشار أنطونيو غوتيريش إلى أن مشاركة مائة وعشرين شخصا في الحوار المهيكل، باعتباره إحدى الركائز الأساسية لخارطة الطريق، يمكن أن تسهم في الوصول إلى دولة مستقرة تديرها مؤسسات موحدة وشرعية، وإجراء انتخابات وطنية نزيهة وشفافة. واعتبر أن توصيات المشاركين في الحوار تمثل إسهاما مهما في معالجة التحديات القائمة، داعيا “القيادات والسلطات الليبية” إلى أخذ هذه التوصيات بعين الاعتبار. وفيما يتعلق بالحوار المصغر، رحب أنطونيو غوتيريش باستمرار انخراط الطرفين المشاركين في اجتماعات المجموعة المصغرة التي تيسرها البعثة، حثهما على مواصلة الجهود لإنجاز أول مرحلتين من خارطة الطريق، داعيا جميع المعنيين إلى دعم العملية.

وعلى الصعيد الاقتصادي، رحب أنطونيو غوتيريش بالجهود الرامية إلى تفعيل اتفاق البرنامج الموحد للتنمية وملحقه الذي يحدد إطارا موحدا للإنفاق لعام ألفين وستة وعشرين، معتبرا ذلك خطوة مهمة لتعزيز الضوابط المالية والشفافية والتنسيق المؤسسي. وفي المقابل، حذر من أن أثر اتفاق التنمية الموحد سيكون محدودا ما لم تتوافر إرادة سياسية دائمة ورقابة موثوقة وتمثيل كامل للمؤسسات المعنية. وشدد الأمين العام على أن إدارة الموارد الوطنية بشفافية ومساءلة أمر ضروري للاستقرار الاقتصادي واستعادة ثقة الليبيين.

أما في الجانبين الأمني والقضائي، فقد رحب أنطونيو غوتيريش بالجهود الرامية إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات الأمنية في مختلف أنحاء البلاد، مؤكدا ضرورة استمرار الدعم الدولي لبناء مؤسسات أمنية ليبية موحدة وخاضعة للمساءلة وتقودها قيادة مدنية. وقضائيا، أعرب أنطونيو غوتيريش عن بالغ قلقه إزاء استمرار انقسام الجهاز القضائي، محذرا من تداعيات خطيرة على الوحدة الوطنية وسيادة القانون، وحث السلطات على تسريع جهودها لإيجاد حل لهذا الانقسام.

وفي ملف المعتقلين والهجرة وخطاب الكراهية، رحب أنطونيو غوتيريش بالإفراج عن معتقلين في غرب البلاد وشرقها من بينهم أشخاص حرموا من حريتهم لأسباب مرتبطة بالرأي السياسي أو التعبير السلمي، داعيا إلى مزيد من الإفراجات وتحسين ظروف الاحتجاز. وفي ملف الهجرة، أعرب الأمين العام عن قلقه من انتشار المعلومات المضللة وخطاب الكراهية ضد المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، داعيا السلطات الأمنية إلى اتخاذ إجراءات فورية لتفكيك شبكات الاتجار وإغلاق مواقع الاحتجاز غير الرسمية ومحاسبة الجناة. كما دان التحريض على العنف وتهديد أفراد الأمم المتحدة واستهداف مقارها بأعمال تخريبية.