ليبيا
سياسة

هانا تيتيه تحذر في مجلس الأمن من تفاقم أزمات ليبيا بسبب انقطاع الكهرباء والانقسام المؤسسي

عين ليبيا18 أغسطس 2026 في 02:28 م0 مشاهدة
هانا تيتيه تحذر في مجلس الأمن من تفاقم أزمات ليبيا بسبب انقطاع الكهرباء والانقسام المؤسسي

تنويه

هذا الخبر بعنوان "تيتيه أمام مجلس الأمن: انقطاع الكهرباء و«الانقسام المؤسسي» فاقما أزمات ليبيا" نشر أولاً على موقع عين ليبيا وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 18 أغسطس 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيتيه، خلال جلسة مجلس الأمن بشأن ليبيا، على ضرورة الدفع بالعملية السياسية في البلاد. وأشارت إلى أن انقطاع الكهرباء على نطاق واسع وموجة الغضب العارمة في ظل موجة الحر الطويلة قد فاقما الأزمات والانقسام المؤسسي، فضلاً عن عدم استخدام الموارد في الأوجه التي ينبغي أن تستخدم فيها.

وقالت هانا تيتيه إن العملية السياسية لا تهتم فقط بالنواحي السياسية، بل تعنى بالأساس باستعادة قدرة الدولة على تقديم خدماتها للمواطنين، وإدارة الموارد بشكل مسؤول، وتوفير مناخ يمكن من التكيف مع المخاطر المختلفة التي تتعرض لها البلاد. وأوضحت أن خارطة الطريق التي تمضي بها البعثة تجاه ليبيا تقوم على ثلاث ركائز، تشمل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية عبر انتخابات حقيقية، والحوار المهيكل، وتوحيد المؤسسات التنفيذية وتشكيل حكومة موحدة، إلى جانب تجهيز المناخ اللازم لإجراء الانتخابات.

وأضافت أن إعادة تشكيل مفوضية الانتخابات شهدت جمودًا في مجلسي النواب والدولة، رغم الجهود المبذولة في إطار الحوار لإيجاد حل بشأن هذا الملف، ورغم مناقشته ضمن الحوار المصغر 4+4. وفي جانب آخر من إحاطتها، ذكرت تيتيه أن البعثة الأممية أحرزت تقدمًا في ركيزة أخرى من خارطة الطريق وهي الحوار المهيكل الذي قدم توصيات ناجحة توفر إطارًا وطنيًا للسلطات الحالية.

وتابعت قائلة: «عقدنا اجتماعات مع عملية برلين للتعرف على رأيهم على تطور خارطة الطريق والتحديات السياسية وكيفية الانتقال للمرحلة التالية من خارطة الطريق بتوحيد مؤسسات الدولة للدفع باتجاه الانتخابات، ونتوقع مساعدة دولية في هذا المجال بملكية ليبية». وأكدت في ختام كلمتها بالقول: «نتوقع التوصل لاتفاق سياسي مبني على الاتفاق السياسي الليبي والأطر القانونية الحاكمة للوضع السياسي الليبي».

شارك الخبر: