لجنة الدفاع بمجلس النواب تطالب بتحقيق شامل في ملف العناصر السورية بطرابلس

طالبت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب بفتح تحقيق شامل في ملف استقدام عناصر سورية إلى ليبيا، والكشف عن الجهات والأشخاص الذين شاركوا في قرارات الاستقدام أو التعاقد أو التمويل والتنفيذ، على خلفية ظهور هذه العناصر في العاصمة طرابلس خلال الأيام الماضية.

وأوضحت اللجنة، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، أن ظهور عناصر سورية سبق استقدامها إلى ليبيا وما أثير بشأن مطالبات مالية مرتبطة بوجودها يعيد إلى الواجهة ملفًا يمس سيادة الدولة وأمنها القومي والمال العام.

ودعت اللجنة الجهات التنفيذية المختصة بتقديم إفادة رسمية ومفصلة بشأن أعداد هذه العناصر، ووضعها القانوني الحالي، والجهات التي قامت باستقدامها أو التعاقد معها، وطبيعة المهام التي كُلفت بها، فضلاً عن تكليف الجهات الرقابية المختصة بمراجعة جميع العقود والاتفاقات والترتيبات المالية والإدارية المرتبطة بالملف.

وفي رسالة موجهة إلى النائب العام، طالبت اللجنة النائب العام والجهات القضائية المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في أي مخالفات أو جرائم قد تكشف عنها أعمال المراجعة والتحقيق ومساءلة المسؤولين عنها قانونياً، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية لمعالجة الوضع القانوني للعناصر الأجنبية وضمان عدم استمرار أي نشاط عسكري أجنبي خارج مؤسسات الدولة.

كما دعت لجنة الدفاع والأمن القومي بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمجتمع الدولي إلى توضيح موقفهما من الملف واتخاذ موقف فعال لدعم إنهاء أي وجود عسكري أجنبي خارج إطار الشرعية الليبية، مؤكدة أنها ستواصل متابعة الملف لحماية سيادة ليبيا وأمنها القومي ومواردها العامة.