مجلس الوزراء يمنح وزارة الاقتصاد صفة الضبط القضائي وإيقاف نشاط 27 شركة

أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 478 لسنة 2026، والذي يقضي بمنح وزارة الاقتصاد والتجارة صفة مأموري الضبط القضائي، لتمكين موظفيها المختصين من أداء مهامهم استناداً إلى أحكام قانون النشاط التجاري رقم 23 لسنة 2010.

ويأتي هذا القرار بالتزامن مع إصدار وزارة الاقتصاد والتجارة القرار رقم 421 لسنة 2026، الذي نص على إيقاف النشاط التجاري لـ27 شركة، في إجراء يهدف إلى مراجعة أوضاع الشركات المستفيدة من الاعتمادات المستندية والتحقق من التزامها بالضوابط المنظمة للتجارة الخارجية.

وأوضحت بيانات وزارة الاقتصاد أن القيمة الإجمالية للاعتمادات المستندية الخاضعة للمراجعة بلغت نحو 146.7 مليون دولار أمريكي، والتي حصلت عليها الشركات خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026 لتمويل واردات وأنشطة اقتصادية متنوعة.

وتوزعت هذه الاعتمادات على ثلاثة مستفيدين رئيسيين ينتمون إلى عائلة واحدة، حيث اقتصر القرار على ذكر أحرفهم الأولى كالتالي: (إ.ع.ع) بقيمة تقارب 79.0 مليون دولار أمريكي، و(ح.إ.ع) بقيمة تقارب 52.2 مليون دولار أمريكي، و(أ.ع.ع) بقيمة تقارب 15.5 مليون دولار أمريكي.

وشمل قرار الإيقاف كلاً من السجل التجاري وسجل المستوردين إضافة إلى التراخيص الخاصة بالشركات المرتبطة بهؤلاء المستفيدين، وذلك لحين الانتهاء من أعمال الفحص والمراجعة من قبل الجهات المختصة.

من جهتها، أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن هذه الخطوات تندرج ضمن مساعي تعزيز الشفافية والحوكمة ومتابعة حركة الاعتمادات المستندية، بما يكفل سلامة الإجراءات وحماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات قد تضر بالمنافسة العادلة أو تؤثر سلباً على كفاءة التجارة الخارجية.

وشددت الوزارة على أن إيقاف النشاط يُعد إجراءً تنظيمياً واحترازياً للتحقق من البيانات والالتزامات القانونية للشركات المعنية، مؤكدة أنه سيتم الإعلان عن النتائج النهائية فور استكمال أعمال المراجعة والتدقيق.