هانا تيتيه تؤكد أمام مجلس الأمن أن التقدم السياسي في ليبيا يشترط توحيد المؤسسات وضبط الإنفاق


هذا الخبر بعنوان "تيتيه: التقدم السياسي في ليبيا يتطلب توحيد المؤسسات وضبط الإنفاق" نشر أولاً على موقع عنوان ليبيا وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 18 أغسطس 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، أن دفع العملية السياسية في ليبيا باتجاه الانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة يمثل أولوية قصوى، موضحة أن الأزمات الخدمية والاقتصادية والأمنية تعكس تداعيات الانقسام المؤسسي وضعف الحوكمة.
جاء ذلك خلال إحاطة قدمتها هانا تيتيه أمام مجلس الأمن، حيث أوضحت أن خارطة الطريق التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تقوم على ثلاثة مسارات، تشمل إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، وإطلاق حوار لمعالجة تحديات الحوكمة، والعمل على توحيد المؤسسات التنفيذية من خلال حكومة موحدة تمهد للانتخابات. وأشارت إلى أن الاجتماع المصغر المعروف بلجنة "4+4" عقد سبعة اجتماعات منذ انطلاقه في أبريل الماضي، ويقترب من استكمال عمله بشأن الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات وإعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وفيما يخص الملف الحكومي، لفتت إلى أن البعثة تستعد للمرحلة التالية المتمثلة في توحيد الحكومة والمؤسسات، مؤكدة التشاور مع الأطراف الليبية وأعضاء مجلس الأمن والشركاء الدوليين لتعديل الخارطة عند الحاجة دون الإخلال بأهدافها الأساسية.
وعلى الصعيد الاقتصادي، بينت هانا تيتيه أن انقطاعات الكهرباء خلال يوليو وأغسطس كشفت عن تحديات مرتبطة بالإنفاق العام ونقص الاستثمار وضعف التنسيق، رغم امتلاك ليبيا أكبر احتياطيات نفطية في أفريقيا. وأوضحت أن بيانات المؤسسة الوطنية للنفط تشير إلى إنفاق نحو مليار دولار شهريًا على واردات الوقود، داعية إلى تعزيز الرقابة والمساءلة على الموارد العامة وتجنب الزيادات غير المدروسة في الإنفاق الجاري مثل الرواتب والوقود المدعوم.
وفي الشأن الأمني، أشارت هانا تيتيه إلى هشاشة الوضع على الساحل الغربي، مستهدفة بالذكر الاشتباكات في الزاوية وصرمان خلال أغسطس واستخدام طائرات مسيّرة استهدفت مصفاة النفط في الزاوية. وفي المقابل، أثنت على الاجتماع الذي جمع الفريق أول ركن خالد خليفة حفتر والفريق صلاح الدين النمروش في مدينة سرت خلال يوليو وما أسفر عنه من اتفاق مبدئي لإنشاء قوة حدودية مشتركة.
وختمت بالتطرق إلى ملفات حقوق الإنسان والهجرة، داعية إلى حماية النساء والمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، ومشددة على أن استكمال خارطة الطريق يتطلب إرادة سياسية وتنازلات من الأطراف الليبية مع استمرار الدعم الدولي.
سياسة
سياسة
سياسة
اقتصاد