خبراء يحذرون: الفوضى وغسل الأموال يحولان الاقتصاد الليبي إلى بيئة للثراء السريع غير المشروع

حذر خبراء ليبيون من تنامي ظاهرة غسل الأموال في ليبيا، معتبرين أنها باتت أحد الأوجه الخفية للثراء السريع في البلاد نتيجة لحالة الفوضى السائدة. وأوضح عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي السابق، مراجع غيث، في تصريحات خاصة لصحيفة «الشرق الأوسط»، أن هذه الظاهرة ارتبطت بزيادة الطلب على الدولار وتجارة المخدرات والسلاح والهجرة غير النظامية.

وأشار غيث إلى أن تبييض الأموال اتسع نطاقه بشكل واضح بعد الانقسام السياسي والعسكري عام 2014، مؤكدًا على ضرورة تشديد الرقابة على التدفقات المالية وربط الحسابات المصرفية بطبيعة النشاط ومستويات الدخل المعلنة. وضرب مثالًا بموظف يتقاضى راتبًا قدره ألفا دينار وتدخل حسابه بصورة مفاجئة خمسة ملايين دينار، مشددًا على ضرورة تتبع مصدر هذه الأموال والغرض من التحويل.

من جانبه، وصف مدير مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية، عبد الباسط هارون، الفساد وغسل الأموال في ليبيا بأنهما «حرب مدمرة ضد المواطن الليبي»، داعيًا الدول التي تستقبل هذه الأموال إلى تطبيق إجراءات صارمة لملاحقة الشخصيات المتورطة، ومحذرًا من خطورة إعادة تدوير الأموال عبر أنشطة تبدو مشروعة لتحويلها إلى ثروات يصعب تتبعها.