وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية توقف 27 شركة استوذت على اعتمادات بـ146.7 مليون دولار

أقدمت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية على إيقاف النشاط التجاري لـ 27 شركة، وذلك ضمن مساعي مراجعة أوضاع الشركات المستفيدة من الاعتمادات المستندية والتحقق من مدى التزامها بالضوابط والإجراءات المنظمة للتجارة الخارجية.

وأوضحت وزارة الاقتصاد أن القرار رقم 421 لسنة 2026م أظهر حصول هذه الشركات على اعتمادات مستندية وصلت قيمتها الإجمالية إلى نحو 146.7 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026م بهدف تمويل واردات وأنشطة اقتصادية متعددة.

وأضافت الوزارة أنه لوحظ ارتباط هذه الشركات بأسرع وقت بثلاثة مستفيدين رئيسيين ينتمون إلى عائلة واحدة، حيث تم الإشارة إلى أسمائهم بالحروف الأولى وهي (إ.ع.ع) بنحو 79 مليون دولار، و(ح.إ.ع) بنحو 52.2 مليون دولار، و(أ.ع.ع) بنحو 15.5 مليون دولار.

وبيّنت أن القرار نص على إيقاف السجل التجاري وسجل المستوردين والتراخيص الخاصة بجميع الشركات التابعة للمستفيدين المذكورين كإجراء احترازي وتنظيمي لحين استكمال أعمال الفحص والمراجعة والتحقق من الالتزام القانوني بواسطة الجهات المختصة.

وشددت الوزارة على أن هذه الخطوة تندرج ضمن جهود تعزيز الشفافية والحوكمة ومتابعة حركة الاعتمادات المستندية الممنوحة للشركات، لضمان سلامة الإجراءات وحماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات قد تؤثر سلباً على المنافسة العادلة، مؤكدة أنه سيتم الإعلان عن النتائج النهائية فور الانتهاء من عمليات التدقيق والتحقيق.