فوزي النويري: حسم الوضع القانوني لمحافظ المركزي من اختصاص مجلس النواب حصرياً

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، أن حسم الوضع القانوني لمحافظ مصرف ليبيا المركزي يظل حصرياً من اختصاص مجلس النواب وفقاً للتشريعات النافذة.

وأوضح النويري في بيان له أن أي طلب إعفاء أو استقالة يخضع حصرياً للقرارات الصادرة عن الجهة المختصة، مشدداً على رفضه لأي محاولات لاستباق الإجراءات بخلق انطباع سياسي أو إعلامي بوجود أمر واقع.

وأشار إلى أن استمرار المحافظ في عقد لقاءات مع ممثلي الدول بعد تقديم طلب إعفائه يثير تساؤلات مشروعة، مؤكداً أن ما ينتظره المواطنون من إدارة المصرف هو تبني سياسات واضحة لمعالجة التدهور النقدي وحماية قيمة الدينار.

واختتم البيان بالتأكيد على أن شرعية المناصب السيادية تستمد من القانون والجهات الوطنية المختصة وليست من الحضور الدبلوماسي، داعياً إلى تركيز الجهود على حماية القدرة الشرائية للمواطن الليبي واستقرار المعيشة.