وزارة الاقتصاد توقف نشاط 27 شركة مرتبطة بعائلة واحدة بعد مراجعة الاعتمادات المستندية

أعلنت وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة عن إيقاف نشاط 27 شركة، وذلك عقب مراجعة شاملة لأوضاع الشركات المستفيدة من الاعتمادات المستندية، للتحقق من مدى التزامها بالضوابط المنظمة للتجارة الخارجية.

وأوضحت البيانات الرسمية للقرار أن القيمة الإجمالية لتلك الاعتمادات المستندية وصلت إلى نحو 146.7 مليون دولار، والتي حصلت عليها الشركات المشمولة خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026 بغرض تمويل واردات وأنشطة اقتصادية متنوعة.

وفي تفاصيل التوزيع، بينت الوزارة أن قيمة الاعتمادات توزعت على ثلاثة مستفيدين رئيسيين ينتمون إلى عائلة واحدة، حيث تم الإشارة إليهم في بيانات القرار بالأحرف الأولى من أسمائهم؛ إذ بلغت اعتمادات المستفيد (إ.ع.ع) نحو 79 مليون دولار، بينما سجلت اعتمادات المستفيد (ح.إ.ع) نحو 52.2 مليون دولار، وبلغت اعتمادات المستفيد (أ.ع.ع) نحو 15.5 مليون دولار.

وقد شمل القرار الصادر إيقاف السجل التجاري، وسجل المستوردين، بالإضافة إلى التراخيص الخاصة بالشركات المرتبطة بهؤلاء المستفيدين الثلاثة، وذلك حتى يتم استكمال كافة أعمال الفحص والمراجعة المطلوبة من قبل الجهات المختصة.

وشددت الوزارة على أن إجراء الإيقاف يعد خطوة احترازية وتنظيمية تهدف إلى التحقق بدقة من البيانات والالتزامات القانونية الخاصة بالشركات المشمولة بالقرار، مؤكدة أنه سيتم الإعلان عن النتائج النهائية فور الانتهاء من أعمال المراجعة والتدقيق.