طاهر محمد السني أمام مجلس الأمن يطالب بتنفيذ اتفاق توحيد الإنفاق وحماية مقدرات الشعب الليبي

دعا مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، طاهر محمد السني، إلى اتخاذ خطوات عملية لكسر حالة الجمود السياسي في البلاد، مؤكدًا أن انعقاد جلسات مجلس الأمن بشأن ليبيا ينبغي أن يقترن بإرادة حقيقية لإنهاء الأزمة، وتجاوز المقاربات التقليدية، والمضي نحو إجراءات تحقق تطلعات الليبيين إلى الاستقرار.

وقال السني، خلال كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن في جلسته المخصصة لبحث الوضع في ليبيا يوم الثلاثاء 18 أغسطس 2026، إن المسؤولية عن إنهاء الأزمة مشتركة، داعيًا إلى إجراءات ترفع ليبيا من تحت براثن الفصل السابع وتنهي مراحل الأزمة السياسية. وثمّن التقدم الذي أعلنت عنه الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا هانا تيتيه، مشيرًا إلى التوافقات التي توصل إليها الطرفان الرئيسيان في لجنة 4+4 بشأن القوانين الانتخابية وآلية اختيار رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وفي الملف الاقتصادي، تساءل السني عن أسباب عدم تنفيذ اتفاق توحيد الميزانية والإنفاق التنموي حتى الآن، رغم مرور تسعة أشهر على توقيعه وأربعة أشهر على إقرار جداول الإنفاق، مشددًا على ضرورة دعم استقلالية مصرف ليبيا المركزي وحماية الدينار الليبي. كما أدان جرائم تهريب النفط، وطالب بملاحقة المتورطين فيها، منتقدًا بقاء الأموال الليبية المجمدة في مصارف أجنبية وحث على إعادة استثمارها لحماية ثروات الأجيال القادمة.

وعلى الصعيد الأمني، طالب المجتمع الدولي بدعم مسارات الحوار العسكري لتوحيد المؤسسة العسكرية تحت قيادة مدنية، مجددًا رفضه التام للتدخلات الخارجية ومنطق الاغتيال السياسي والعنف.