مجلس النواب يؤكد: حماية الدينار واستقرار معيشة المواطن أولوية تسبق اللقاءات الدبلوماسية

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي الطاهر النويري، أن إدارة المؤسسات السيادية وتحديد قياداتها ومراكزها القانونية تعد شأنًا وطنيًا خالصًا تحكمه التشريعات النافذة واختصاصات مؤسسات الدولة، مشددًا على رفضه تحويل العلاقات الخارجية إلى وسيلة للتأثير في هذه الاختصاصات أو استباق القرارات الوطنية.

وأوضح النويري في بيان صادر عن مجلس النواب أن ليبيا تحترم علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة وتدرك أهمية التواصل الدبلوماسي، غير أنه شدد على ضرورة بقاء إدارة المؤسسات السيادية محصورة ضمن الأطر القانونية الوطنية.

وأشار إلى أن استمرار محافظ مصرف ليبيا المركزي في عقد لقاءات مع ممثلي الدول بعد طلبه الإعفاء وقبل حسم الجهة التشريعية له يثير تساؤلات حول الرسائل الموجهة للرأي العام، خاصة مع تفاقم الأزمات الاقتصادية والمالية.

وأضاف أن الشعب الليبي ينتظر من إدارة مصرف ليبيا المركزي وضع سياسات واضحة لمعالجة التدهور النقدي وحماية قيمة الدينار، للحد من ارتفاع أسعار السلع والخدمات وتراجع القدرة الشرائية.

وشدد البيان على أن شرعية المناصب السيادية تستند إلى القانون والجهات الوطنية المختصة وليس إلى الحضور أو التواصل الدبلوماسي، مؤكدًا أن حماية معيشة المواطن وقوته اليومي هي المعيار الحقيقي لنجاح السياسات الاقتصادية.