تصعيد أمني واستهداف قطاع الطاقة في ليبيا بالتزامن مع جهود دولية لتوحيد المؤسسات

سلّط تقرير تحليلي نشرته شبكة «الحرة» الإخبارية الأميركية الضوء على تزامن الأحداث الأمنية الأخيرة في شرق ليبيا وغربها مع تحركات دولية وإقليمية تستهدف توحيد مؤسسات البلاد والدفع نحو تسوية سياسية تقود إلى الانتخابات.

وأوضح التقرير، الذي تابعته صحيفة المرصد، أن هذه الأحداث تمثلت في اغتيال مدير إدارة الاستخبارات العسكرية في القيادة العامة للقوات المسلحة الفريق فوزي المنصوري بمدينة بنغازي، بالتوازي مع هجمات بطائرات مسيرة استهدفت منشآت للطاقة في مدينة الزاوية.

اضطرابات أمنية وسط تحركات لتوحيد المؤسسات

وأشار التقرير إلى أن التطورات الأخيرة جاءت في وقت تتواصل فيه المحاولات الدولية والإقليمية للوصول إلى حل سياسي يفضي إلى السلام ثم إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، عبر البدء بتوحيد المؤسسات الأمنية والاقتصادية والسياسية.

ونقل عن كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترمب للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس قوله إن انخراط واشنطن مع الأطراف الليبية حقق «نتائج ملموسة»، من بينها أول ميزانية موحدة منذ 13 عامًا، إلى جانب مشاركة قوات من شرق ليبيا وغربها في تدريبات مشتركة. وأضاف بولس أن الولايات المتحدة ملتزمة بالتعاون مع الليبيين للوصول إلى سلام دائم والبناء على ما تحقق بشأن وحدة المؤسسات.

بالقاسم: تقدم فعلي نحو توحيد البلاد

وقال المحلل السياسي إبراهيم بالقاسم إن ليبيا تشهد حاليًا حالة «تفاعل حقيقي» وتقدمًا فعليًا نحو توحيد البلاد وإنهاء الانقسام، معتبرًا أن الأحداث الأخيرة تتزامن مع محاولات إقليمية وأميركية للوصول إلى مقاربة سياسية تجمع الشرق والغرب ضمن سلطة واحدة.

وأضاف بالقاسم أن الحوادث الأخيرة استهدفت 3 من ركائز الدولة الليبية هي المال والنفط والأمن، مؤكدًا أنه يصعب التعامل معها باعتبارها أحداثًا منفصلة رغم وقوعها في مناطق مختلفة بسبب تزامنها في التوقيت.

الزبيدي: توحيد المؤسسات يهدد مصالح قوى مستفيدة من الانقسام

من جانبه، قال أستاذ القانون الدولي بجامعة طرابلس محمد الزبيدي إن الأحداث الأخيرة تعكس صراعًا بين مجموعات وميليشيات مسلحة تسيطر على مصافي النفط وأطراف أخرى تسعى للحلول محلها. وأوضح أن توحيد المؤسسات يجب أن ينعكس على مختلف القطاعات، محذرًا من استمرار صرف وإهدار مليارات الدينارات دون آليات للمحاسبة.

واختتم الزبيدي بالقول إن استهداف قيادات أمنية والقطاعين النفطي والمالي يمثل مؤشرًا على وجود جماعات تسعى لعرقلة عملية توحيد الأجهزة الأمنية وإفشال مسارات الاستقرار في ليبيا.