فوزي النويري: التركيز يجب أن ينصب على إنقاذ الدينار الليبي لا على اللقاءات الدبلوماسية

قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري إن إدارة المؤسسات السيادية وتحديد قياداتها ومراكزها القانونية يعد شأنًا وطنيًا خالصًا تخضعه التشريعات النافذة واختصاصات مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن العلاقات الخارجية لا يجوز أن تُستخدَم كأداة للتأثير في هذه الصلاحيات أو تُوظف بشكل قد يُفسر على أنه استقواء بالخارج أو استباق لقرارات المؤسسات الوطنية.

وأوضح فوزي النويري، في بيان تلقته صحيفة المرصد نسخة منه، أن ليبيا تحرص على إقامة علاقات طيبة مع الدول الشقيقة والصديقة وأهمية التواصل الدبلوماسي ضمن المصالح المشتركة والأعراف الدولية، إلا أن استمرار محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى في عقد اجتماعات مع ممثلي الدول بعد تقدمه بطلب إعفائه من منصبه وقبل أن تحسم الجهة التشريعية المختصة هذا الطلب يثير تساؤلات مشروعة حول الرسالة الموجهة للرأي العام.

وأشار فوزي النويري إلى أن المواطنين الليبيين ينتظرون من إدارة مصرف ليبيا المركزي التركيز على اتخاذ سياسات وإجراءات واضحة لمواجهة التدهور النقدي وحماية قيمة الدينار ومعالجة الاختلالات الاقتصادية، لا سيما في ظل اقتراب سعر الدولار في السوق الموازية من 10 دنانير وتأثير ذلك المباشر على أسعار السلع والقدرة الشرائية ومستوى معيشة المواطنين.

وأكد فوزي النويري أن مواجهة الأزمة الاقتصادية مسؤولية مشتركة ولا تقع على عاتق مصرف ليبيا المركزي وحده، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة مصارحة الشعب الليبي بال مؤشرات الاقتصادية والإجراءات المتخذة بعيدًا عن إدارة المشهد بالرسائل السياسية غير المباشرة.

وشدد فوزي النويري على أن تعامل الدول مع أي مسؤول ليبي لا يمنحه مركزًا قانونيًا ولا يحسم بقاءه في منصبه، مبينا أن حسم الوضع القانوني لمحافظ مصرف ليبيا المركزي يتبع حصريًا لمجلس النواب وفقا للتشريعات النافذة، ومحذرًا في الوقت ذاته من محاولات فرض أمر واقع سياسي أو إعلامي قبل صدور قرارات المؤسسات الوطنية المختصة.