تحذيرات أممية في ليبيا: دعوات لتوحيد الجهود المناخية لمواجهة الجفاف والانقسام السياسي

رحبت ألكسندرا جينسن لاندي، نائبة المندوب الدنماركي بالأمم المتحدة، بصفتها ممثلة للرئاسة المشتركة لفريق مجلس الأمن المعني بالمناخ والسلام والأمن، بإقرار ليبيا لأول إطار إستراتيجي للمناخ في شهر يوليو الماضي استناداً إلى اتفاقية باريس.

وخلال اجتماع استشاري، حثت لاندي السلطات في ليبيا على ضرورة دمج المخاطر المرتبطة بالمناخ ضمن خطط التنمية الوطنية، وذلك عبر تطوير آليات التنسيق وبناء القدرات المؤسسية. كما شددت على أهمية إدارة شؤون التكيف المناخي، وأنظمة الإنذار المبكر، وإدارة الكوارث وفق إطار وطني متكامل، بدلاً من الاعتماد على إدارات متفرقة بين السلطات المتنافسة.

وطالبت المسؤولة الأممية بضرورة توفير مساندة عاجلة لتحسين سبل العيش للمجتمعات الأكثر عرضة للمخاطر، لا سيما في المناطق المتأثرة بتبعات المناخ كالجفاف والتمدد العمراني، إضافة إلى التحديات المرتبطة بمسارات التجارة وحركات الهجرة.

ولفت البيان الانتباه إلى استمرار تعرض ليبيا لمخاطر مزدوجة تجمع بين التغيرات المناخية والتحديات الأمنية، والتي تضاعفت حدتها نتيجة الانقسام السياسي المستمر لأكثر من عشر سنوات. كما نبه البيان إلى المخاطر الجسيمة للتغير المناخي في ليبيا والمتمثلة في انخفاض مستويات المياه الجوفية وارتفاع درجات الحرارة بما يشكل خطراً مباشراً على القطاع الزراعي، الذي يغطي أقل من 2% من إجمالي المساحة ولكنها تستحوذ على الحصة الكبرى من استهلاك المياه محلياً.

يذكر أن الجلسة الاستشارية قد شهدت مشاركة وفود ممثلة عن كل من ليبيا، المملكة المتحدة، فرنسا، كولومبيا، اليونان، لاتفيا، وبنما.