تحذيرات اقتصادية من تفاقم الدين العام ومخاطر إصدار السندات الحكومية في ليبيا

حذر الخبير الاقتصادي مختار الجديد، من خلال منشورات عبر حسابه على فيسبوك، من أن زيادة مصروفات الحكومة عن إيراداتها تدفعها نحو الاقتراض من المصرف المركزي، مؤكدًا أن تغيير مسميات الاقتراض إلى «دين عام» أو «إصدار سندات حكومية» لا يغير من جوهره كدين تترتب عليه التزامات وآثار جسيمة.

وأوضح الجديد أن السندات تعد أداة تمويل واقتراض؛ فعلى سبيل المثال، تستطيع أي شركة تحتاج إلى 100 مليون دينار إصدار مليون سند بقيمة 100 دينار للسند الواحد، وطرحها للبيع للمواطنين والشركات والمصارف لجمع التمويل المطلوب، ليصبح مشترو السندات بمثابة مقرضين للشركة. وبين أن حامل السند يتقاضى عائدًا سنويًا وفق نسبة الفائدة المحددة، ضاربًا المثال بسند بقيمة 100 دينار وفائدة سنوية 6%، ليحصل صاحبه على 6 دنانير سنويًا عن كل سند.

وأشار إلى أن السندات تمتلك آجال سداد محددة تتراوح بين سنة إلى خمس أو عشر سنوات أو أكثر، وعند انتهائها يسترد حامل السند قيمته من الجهة المصدرة، مضيفًا أن الحكومات يمكنها أيضًا إصدار هذه الأدوات وتُعرف حينها بـ«السندات الحكومية». وفي سياق متصل، كشف الجديد عن وجود أكثر من 7 مليارات دينار من الديون المتعثرة منذ سنوات والمستحقة على الحكومة والقطاع العام لصالح القطاع المصرفي دون تسوية حتى الآن.

وربط الخبير الاقتصادي بين هذه الديون وما اعتبره خطرًا ناجمًا عن نية إصدار سندات حكومية بقيمة 10 مليارات دينار، مبينًا أن هذه الخطوة تصطدم بعقبة قانونية تتمثل في مخالفتها لقانون منع الفوائد الصادر عن المؤتمر الوطني العام. وفي شأن آخر، وجه الجديد رسالة إلى أصحاب محطات الوقود لحثهم على تمديد ساعات العمل ليلاً في حال توافر الكهرباء، لتعويض فترات الإغلاق النهارية الناتجة عن انقطاع التيار، وعدم الالتزام بالإغلاق المعتاد عند العاشرة مساءً تيسيرًا على المواطنين.