مؤسسة النفط تكشف عن واردات محروقات بمليار دولار في يوليو وتؤكد ارتفاع معدلات التوزيع اليومية

أوضح خالد غلام، الناطق باسم المؤسسة الوطنية للنفط، أن الحكومة تحدد عبر لجنة مشكلة لهذا الغرض كميات المحروقات الموردة شهريا للاستهلاك المحلي، بينما تتولى المؤسسة عمليات الشراء والتوريد وتسديد قيمتها عبر مصرف ليبيا المركزي وتحت رقابة الأجهزة المختصة.

وفي تصريح لقناة ليبيا الأحرار، كشف غلام أن القيمة التقديرية للمحروقات الموردة خلال شهر يوليو الماضي بلغت نحو 1.005 مليار دولار، وشملت 512,906 أطنان مترية من البنزين و646,899 طنا من الديزل. وأشار إلى أن الشركة العامة للكهرباء استحوذت وحدها على 405,311 طناً من الديزل، بما يعادل نحو 62% من الكمية الإجمالية، إضافة إلى 57,686 طناً من الوقود الثقيل.

وأضاف أن محطات التحلية استهلكت خلال الفترة نفسها نحو 5,183 طنا متريا من الديزل و21,208 أطنان من زيت الوقود الثقيل، إلى جانب الكميات المخصصة لمحطات التزود بالوقود والاستهلاك المحلي. كما لفت إلى ارتفاع معدلات التوزيع اليومية، موضحا أن المؤسسة كانت توزع سابقا ما بين 13 و14 ألف طن من البنزين والديزل يومياً، بينما ارتفع المعدل حاليا إلى نحو 18–19 ألف طن متري من البنزين، ونحو 19–20 ألف طن متري من الديزل يومياً.

وفيما يخص قطاع الغاز الطبيعي، أوضح أن الإنتاج المحلي الذي يُضخ إلى محطات توليد الكهرباء يتراوح بين 900 مليون ومليار قدم مكعب يومياً، مؤكداً أن نحو 98% من إنتاج الغاز الطبيعي يوجه إلى هذا الغرض. وأشار إلى أن أسعار المحروقات في السوق العالمية شهدت ارتفاعا كبيرا خلال أزمة مضيق هرمز، وصلت وفق تقديره إلى نحو ثلاثة أضعاف مستويات ما قبل الأزمة، قبل أن تستقر عند تلك المستويات رغم الانخفاض الأخير في أسعار الخام.

وأكد غلام أن المؤسسة الوطنية للنفط تنشر في نهاية كل شهر جداول تفصيلية لحركة الإيرادات والصادرات ونسب توزيع المحروقات، مشيرا إلى أن جدول يوليو المنشور عبر الصفحة الرسمية للمؤسسة يتضمن بيانات تفصيلية عن حركة التوريد والتوزيع خلال الشهر. كما شدد على أن مسؤولية توزيع المحروقات تقع على عاتق شركات التوزيع المعتمدة، موضحاً أن المؤسسة الوطنية للنفط ليست الجهة المختصة بملاحقة عمليات تهريب الوقود، والتي قال إنها تستنزف مخزون البلاد من المحروقات وتؤثر سلباً في الاقتصاد الليبي.