تحركات أممية مكثفة في ليبيا لاحتواء الضغوط المالية والتحديات الأمنية

حثت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، خلال لقاءات منفصلة مع مسؤولين ليبيين وتشاديين، الضغوط المتزايدة على النظام المالي الليبي، والتطورات السياسية والأمنية، إلى جانب التحديات الأمنية العابرة للحدود وملف عودة المقاتلين الأجانب، وذلك حسب ما أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وفي هذا السياق، التقت تيتيه، خلال يومي 16 و18 أغسطس، بمحافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي محمد عيسى ووزير مالية حكومة الوحدة الوطنية راشد أبوغفة، ضمن مساعي معالجة التحديات المتزايدة التي تواجه النظام المالي في ليبيا وتعزيز استدامته الاقتصادية. وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بالتنسيق مع الشركاء الدوليين، جاهزيتها لدعم المؤسسات الليبية من أجل تعزيز الشفافية والمساءلة، وتوطيد أركان المؤسسات الوطنية الموحدة والمستقلة.

وفي العاصمة طرابلس، عقدت تيتيه اجتماعاً مع وزير الخارجية والتكامل الأفريقي وشؤون التشاديين في الخارج عبد الله صبري فضل، حيث استعرض الجانبان آخر المستجدات السياسية والأمنية على الساحة الليبية والإقليمية، وتطرقا إلى التحديات الأمنية عابرة الحدود وانعكاساتها على الاستقرار الإقليمي. كما ناقش اللقاء سبل توحيد الجهود لمعالجة قضية عودة المقاتلين الأجانب، مع الأخذ بعين الاعتبار الهواجس الأمنية للدول الأصلية.

وعلى المسار الأمني، أجرت تيتيه مباحثات مع الفريق مصطفى يحيى، رئيس لجنة الترتيبات الأمنية في المنطقة الغربية وعضو اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، تركزت حول المستجدات الأمنية والسياسية في المنطقة الساحلية الغربية. وعبرت الممثلة الخاصة عن استعداد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمؤازرة اللجنة في تطبيق الترتيبات الأمنية بالمنطقة الساحلية الغربية، مرحبةً في الوقت ذاته بنشر القوة المشتركة العسكرية الأمنية على طول الطريق الساحلي الغربي.

وشدد الجانبان على ضرورة قيام كافة مؤسسات الدولة المعنية بدعم هذه المساعي، بما يكفل حماية المدنيين وأمنهم وصون البنية التحتية الحيوية، بالتوازي مع المساعي الرامية لإقرار ترتيبات أمنية مستدامة عن طريق إصلاح شامل لقطاع الأمن. وتندرج هذه اللقاءات ضمن تحركات بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للتعامل مع الملفات الاقتصادية والأمنية والسياسية المترابطة، ومساندة المؤسسات الليبية نحو بناء استقرار مستدام، في ظل استمرار التحديات الخاصة بتوحيد المؤسسات، وإصلاح قطاع الأمن، ومعالجة القضايا الأمنية عابرة الحدود.