قضاء بنغازي يلزم شركة «الخرافي» الكويتية بدفع 15 مليار دينار للدولة الليبية وإبطال التحكيم الدولي

أصدرت محكمة شمال بنغازي الابتدائية، دائرة المدني الكلي، اليوم الخميس، حكماً يقضي بفسخ عقد المشروع الاستثماري السياحي المبرم في عام 2006 مع شركة محمد عبدالمحسن الخرافي وأولاده.

وتضمن الحكم إبطال حكم التحكيم الصادر في القضية، مع إلزام الشركة بدفع تعويض إجمالي للدولة الليبية يبلغ 15 مليار دينار. وجاء هذا الحكم استجابة للدعوى التي رفعتها الحكومة المكلفة من مجلس النواب ممثلة برئيسها أسامة حماد، بصفته الممثل القانوني للسلطة التنفيذية والشخص الاعتباري العام، ضد الشركة بخصوص عقد إيجار قطعة أرض مخصصة لإقامة مشروع استثماري سياحي.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها صحة صفة أسامة حماد في رفع الدعوى باعتباره ممثلاً للشخص الاعتباري العام وصاحب الولاية العامة، مشددة على اختصاص القضاء الليبي بنظر النزاع لارتباطه باستثمار عقاري داخل الأراضي الليبية وخضوعه للقوانين الوطنية. وقضت المحكمة بفسخ عقد إيجار قطعة الأرض المبرم في 8 يونيو 2006 واعتباره كأن لم يكن، مع إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد.

وفيما يخص التعويضات، ألزمت المحكمة الشركة بدفع تعويض مادي للدولة الليبية بقيمة 10 مليارات دينار عن الخسائر وما فات الدولة من كسب نتيجة الإخلال بالالتزامات التعاقدية وعدم تنفيذ المشروع، إضافة إلى تعويض أدبي قدره 5 مليارات دينار عن الأضرار التي لحقت بسمعة الدولة الاستثمارية والاقتصادية.

كما قضت المحكمة ببطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ 22 مارس 2013 بكافة أجزائه وآثاره، وعدم الاعتداد به داخل ليبيا وخارجها، وألزمت الشركة بالمصاريف القضائية. وأوضحت المحكمة أن المستندات والتقارير أثبتت إخلال شركة محمد عبدالمحسن الخرافي وأولاده بالتزاماتها الجوهرية وعدم شروعها في تنفيذ المشروع رغم مرور سنوات طويلة.