قضاء بنغازي يقضي بفسخ عقد شركة الخرافي ويلزمها بتعويض ضخم للدولة

قضت محكمة شمال بنغازي الابتدائية، دائرة المدني الكلي، اليوم الخميس، بفسخ عقد إيجار قطعة أرض مبرم مع شركة محمد عبدالمحسن الخرافي وأولاده بهدف إقامة مشروع استثماري سياحي، مع إلزاز الشركة بدفع تعويضات مالية للدولة الليبية.

جاء هذا الحكم بناءً على الدعوى التي تقدم بها رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، الدكتور أسامة حماد، بصفته الممثل القانوني للسلطة التنفيذية والشخص الاعتباري العام، وتتعلق بالعقد الذي تم إبرامه في 8 يونيو 2006.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها اختصاص القضاء الليبي بالنظر في النزاع، لكونه مرتبطاً باستثمار عقاري يقع داخل الأراضي الليبية وخاضعاً للتشريعات الوطنية، وأقرت كذلك صحة صفة رئيس مجلس الوزراء في رفع الدعوى.

وقد شمل الحكم القضائي فسخ عقد إيجار الأرض واعتباره كأن لم يكن، مع إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل إبرام التعاقد، إلى جانب إلزام الشركة بدفع تعويض مادي بقيمة 10 مليارات دينار جراء الخسائر وما فات الدولة من مكاسب بسبب عدم الالتزام ببنود التعاقد.

كما ألزمت المحكمة الشركة بدفع مبلغ 5 مليارات دينار كتعويض أدبي عن الأضرار التي لحقت بالسمعة الاستثمارية والاقتصادية للدولة، وما ترتب عن النزاع من أضرار اعتبارية، فضلاً عن القضاء ببطلان حكم التحكيم الصادر في 22 مارس 2013 بكافة أجزائه وآثاره، وعدم الاعتداد به سواء داخل ليبيا أو خارجها، مع إلزام الشركة بالمصاريف القضائية.

وبيّنت الحكومة الليبية أن هذا الحكم صدر بعد ثبوت إخلال شركة محمد عبدالمحسن الخرافي وأولاده بالتزاماتها الجوهرية وعدم الشروع في تنفيذ المشروع الاستثماري رغم مضي سنوات على توقيع العقد، وعدم اتخاذ الخطوات الضرورية لتمويله وتنفيذه وفقاً للمدد والاشتراطات القانونية والتعاقدية.