وزارة الاقتصاد والتجارة تعتمد معادلة جديدة لتنظيم سقف التعاملات التجارية الخارجية للشركات

اعتمدت وزارة الاقتصاد والتجارة آلية جديدة لتنظيم سقف التعاملات التجارية الخارجية للشركات، حيث تربط هذه الآلية حجم الاعتمادات المستندية والتحويلات الخارجية بالنشاط الاقتصادي الفعلي للشركة، بالإضافة إلى مستوى مساهمتها في الإنتاج والتشغيل.

وبموجب هذه الخطوة، يُحدد السقف السنوي للتعاملات الخارجية بما يعادل 30 ضعف متوسط ضريبة الدخل العام المسددة خلال آخر ثلاث سنوات ضريبية، مضافًا إليه 10 أضعاف متوسط ضريبة المرتبات والأجور المسددة خلال الفترة ذاتها. كما تشترط الآلية أن تكون الشركة قد مارست نشاطها بصورة فعلية ومنتظمة.

وأوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة أن هذه الآلية تمثل إطارًا انتقاليًا إلى حين استكمال منظومة تصنيف الملاءة المالية للشركات، والتي ستتيح مستقبلاً تحديد سقوف التعاملات الخارجية استنادًا إلى مؤشرات مالية وتجارية وتشغيلية أوسع.