تصعيد سياسي غير مسبوق في الهند: المعارضة تحاصر حكومة مودي على خلفية احتجاجات الطلاب

تشهد الهند أزمة سياسية محتدمة تتواصل فصولها على خلفية تظاهرات طلابية تحولت إلى ساحة مواجهة كبرى داخل البرلمان. وتطالب أحزاب المعارضة بمساءلة وزير الداخلية أميت شاه بسبب أسلوب تعامل الشرطة مع المحتجين، مما يضع حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تحت ضغوط سياسية غير مسبوقة.

وقد رافق هذا التصعيد جلسات برلمانية شهدت مشاحنات واسعة وتعطيلاً لأعمال المجلسين استمر لمدة ثلاثة أسابيع، في ظل تبادل الاتهامات بين نواب المعارضة والحزب الحاكم، وهو ما أثر بشكل ملحوظ على أداء المؤسسة التشريعية طوال الدورة الصيفية الحالية.

وبحسب المعطيات الصادرة عن مركز “بي آر إس” للأبحاث التشريعية، فإن مجلس النواب الهندي لم ينجز سوى 16% فقط من إجمالي الوقت المخصص لجلساته حتى يوم الأربعاء، بينما بلغت نسبة عمل مجلس الشيوخ نحو 31%، ومن المخطط أن يعقد البرلمان آخر جلساته ضمن هذه الدورة اليوم الخميس.

وفي خضم هذه المواجهات المحتدمة، كثف زعيم المعارضة راهول غاندي ضغوطاته على وزير الداخلية مطالباً إياه بتقديم إيضاحات رسمية حول لجوء الشرطة إلى القوة ضد الطلاب المحتجين. وقد انضمت تشكيلات معارضة أخرى إلى حزب المؤتمر رافضة مقترح أميت شاه القاضي بإجراء نقاش موسع بشأن القضية، ومؤكدة أن صلب الخلاف يكمن في محاسبة المسؤولين عن القمع الأمن للمتظاهرين وليس مجرد فتح حوار عام.