مستقبل الحل السياسي في ليبيا على محك لجنة «4+4».. تحذيرات من احتكار القرار وتجاوز المترشحين

مع استمرار الجهود السياسية الرامية إلى إنهاء المرحلة الانتقالية في ليبيا والوصول إلى استحقاق انتخابي طال انتظاره، تبرز تساؤلات حول مدى قدرة التفاهمات الجديدة بين الأطراف السياسية على تجاوز حالة الجمود، وما إذا كانت ستشكل بداية لمسار مستقر أم ستبقى ضمن دائرة التوافقات الجزئية التي سبق أن واجهت صعوبات عند مرحلة التنفيذ.

وفي هذا السياق، أكد رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار، سلامة الغويل، في تصريحات لشبكة «عين ليبيا»، أن ما توصلت إليه لجنة «4+4» يمكن اعتباره محاولة لتحريك حالة الجمود السياسي، لكنه لا يمثل حتى الآن اختراقًا سياسيًا مكتملًا، موضحًا أن الاختراق الحقيقي لا يقاس بمجرد التوقيع، وإنما بمدى اتساع قاعدة القبول وقدرة الاتفاق على الانتقال إلى التنفيذ.

وأضاف الغويل أن أي توافق يظل محدودًا إذا بقي محصورًا بين طرفين، مشددًا على أن حماية ما تحقق تتطلب توسيع دائرة المشاركة، وعدم تحويل التوافق الجزئي إلى قرار ملزم لبقية القوى الوطنية دون مشاركتها. كما أكد ضرورة عدم تجاوز المترشحين لرئاسة الحكومة الذين دخلوا مسارًا رسميًا وحصلوا على التزكيات المطلوبة، مشيرًا إلى أن هؤلاء أصبح لهم وضع سياسي وقانوني نشأ عن إجراءات رسمية.

وأوضح الغويل أن اللجان الصغيرة تستطيع الوصول إلى تفاهمات أسرع، إلا أن التحدي الحقيقي يبدأ عند التنفيذ، داعيًا إلى تطوير الحوار الموسع بدل إلغائه، وأن تكون لجنة «4+4» أداة لإعداد أرضية للتوافق تنقل مخرجاتها إلى دائرة وطنية أوسع.