محمد المنفي يحذر من ترتيبات سياسية تعيد إنتاج الخلافات في ليبيا ويشدد على ضرورة إجراء الانتخابات

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أن ليبيا تتابع باهتمام التفاهمات والترتيبات السياسية التي تقودها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، موضحاً أن نجاح أي توافق يعتمد بشكل مباشر على وضوح أسسه واختصاصاته، فضلاً عن احترام المرجعيات الدستورية وقدرته على الصمود القانوني والتنفيذ والاستمرار.

وأشار المنفي، عبر تدوينة له على منصة «إكس»، إلى أن الغموض الذي يكتنف بعض هذه الترتيبات يتنافى مع مبدأ الشفافية الواجب توافره في أي مسار ترعاه الأمم المتحدة، مبيناً أن وضوح المسار يعد ركيزة أساسية لضمان نجاحه وقبول مخرجاته.

وأضاف رئيس المجلس الرئاسي أن الدولة الليبية، بعد مرورها بسنوات طويلة من المراحل الانتقالية، لاسيما في طرابلس، ليست بحاجة إلى ترتيبات جديدة تسهم في إعادة إنتاج الأزمات أو تعتمد على تقاسم المناصب والمواقع. ودعا بدلاً من ذلك إلى توافق وطني حقيقي يضع حدًا للمرحلة الانتقالية، ويصون مؤسسات الدولة، ويفضي إلى تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة وشاملة دون أي إقصاء.

وشدد المنفي على أن الغاية الأساسية يجب أن تكون إعادة القرار إلى أبناء الشعب الليبي عبر صناديق الانتخابات، معتبراً أن أي ترتيبات تخص المؤسسات السيادية، بما فيها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، يجب ألا تفرض كأمر واقع أو تستند إلى صلاحيات مبهمة ومفتقرة لأي أساس قانوني سليم.

وفي الشأن الاقتصادي، تطرق المنفي إلى تفاقم الضغوط المالية واتساع الفجوة بين الموارد المتاحة وحجم الإنفاق، وصولاً إلى المطالبة بتنحي محافظ مصرف ليبيا المركزي، مؤكداً أن الدفاع عن المال العام ووقف نزيف استنزاف الموارد يشكلان أولوية قصوى لا تقبل التأجيل.

كما جدد رئيس المجلس الرئاسي التأكيد على مشروعية حق الليبيين في التعبير والاحتجاج السلمي وممارسة الضغط الشعبي المسؤول للدفاع عن ثروات الوطن والتنديد بالأوضاع الاقتصادية الصعبة، فضلاً عن التمسك بحقهم الأصيل في اختيار قيادتهم.

وختم المنفي تصريحاته بالتأكيد على أن الالتزام بالشفافية السياسية، والحوكمة الانضباطية في إدارة المال العام، والاحتكمام للإرادة الشعبية عبر الانتخابات، هي المسار الوحيد لإنهاء حالة الانقسام والمراحل الانتقالية في ليبيا.