المجلس الأعلى للدولة يدعو مجلس النواب لمسار عاجل بشأن اتفاق تونس ويؤكد على عدم تجاوز أصحاب الاختصاص

أكد المجلس الأعلى للدولة دعمه الكامل للانتخابات الحرة والنزيهة كسبيل أساسي لإنهاء المراحل الانتقالية وتجديد الشرعية ومعالجة الانقسام المؤسسي والسياسي، مع ترحيبه بأي تفاهمات تسهم في تقريب موعد الاستحقاق الانتخابي.

وشدد المجلس، في بيان رسمي، على أن سلامة المسار المؤدي إلى الانتخابات لا تقل أهمية عن موعد إجرائها، داعياً إلى ضرورة أن تستند أي تفاهمات أو مخرجات سياسية إلى المرجعيات النافذة، مع احترام اختصاصات المؤسسات واستكمال مسارها القانوني لتصبح قابلة للتنفيذ.

وأوضح البيان أن الآليات التيسيرية والتشاورية يجب أن تقتصر على تقريب وجهات النظر وتسهيل التوافق دون أن تتحول إلى بديل عن المؤسسات صاحبة الاختصاص أو تمنح نفسها صلاحيات تشريعية أو سيادية غير مقررة.

وجدد المجلس تمسكه بالاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات والتفاهمات والمسارات الأممية والقرارات الدولية ذات الصلة، مؤكداً على احترام قواعد التوافق المؤسسي وخصوصاً ما يتعلق بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات لضمان استقلالها ونزاهتها.

كما دعا المجلس الأعلى للدولة مجلس النواب إلى تحمل مسؤولياته وفتح مسار عاجل ومباشر معه لمعالجة النقاط العالقة وتحويل التوافقات إلى قواعد قانونية نافذة تختصر الطريق نحو الانتخابات، مطالباً بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بمواصلة دورها التيسيري مع احترام الملكية الليبية للعملية السياسية.