المجلس الأعلى للدولة في ليبيا: الانتخابات الحرة هي السبيل الوحيد لإنهاء المراحل الانتقالية

أكد المجلس الأعلى للدولة متابعته المستمرة للتطورات المتعلقة بالمسار السياسي والانتخابي في ليبيا، مجددًا تمسكه الثابت بإجراء انتخابات حرة ونزيهة بوصفها الوسيلة الفضلى لإنهاء المراحل الانتقالية، وتجديد شرعية المؤسسات، والقضاء على الانقسام السياسي والمؤسسي.

وأوضح المجلس، من خلال بيان أصدره حول المستجدات السياسية والانتخابية، أنه يدعم كافة الجهود الوطنية والأممية الجادة الرامية لتحقيق هذا الاستحقاق، مع إعرابه عن ترحيبه بأي تفاهمات تسهم في تقريب موعد الاقتراع. وفي ذات السياق، شدد المجلس على أن سلامة المسار المؤدي إلى الانتخابات لا تقل أهمية عن توقيت اجرائها، مؤكدًا على أهمية استناد أي تفاهمات أو مخرجات سياسية إلى المերجعيات النافذة، فضلاً عن احترام اختصاصات المؤسسات الليبية واستكمال كافة الإجراءات القانونية الضرورية لضمان قابليتها للتنفيذ.

ولفت المجلس إلى أن الآليات التيسيرية والتشاورية، بغض النظر عن طبيعة تشكيلها، تقتصر أهدافها على تقريب وجهات النظر وتسهيل الوصول إلى توافق، محذرًا من تحولها إلى بديل عن المؤسسات الليبية المختصة أو منح نفسها صلاحيات تشريعية أو سيادية لا تستند إلى المرجعيات النافذة.

وجدد المجلس الأعلى للدولة التزامه بالاتفاق السياسي الليبي المبرم في الصخيرات وما تبعه من تفاهمات ومسارات أممية وقرارات دولية ذات صلة، معتبرًا إياها أطرًا مكملة للعملية السياسية. كما شدد على ضرورة التقيد بقواعد التوافق المؤسسي، لاسيما فيما يخص المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بما يكفل استقلاليتها ونزاهتها ومصداقية نتائجها.

وبيّن المجلس أن التفاهم السياسي لا يُغني عن المسار القانوني، مؤكدًا أن تعديل القوانين الانتخابية أو ترتيب الآثار القانونية الناتجة عن أي تفاهم ينبغي أن يتم عبر الجهة صاحبة الاختصاص ووفقاً للأطر القانونية المقررة. وطالب المجلس في هذا الاطار مجلس النواب بالاضطلاع بمسؤولياته وفتح مسار عاجل ومباشر معه لتسوية النقاط الخلافية، وتحويل ما يتم التوافق حوله عبر المسارات التيسيرية إلى حلول مؤسسية وقواعد قانونية نافذة تضمن اختصار الطريق نحو الانتخابات دون الدخول في مرحلة انتقالية جديدة.

كما دعا بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى استمرار دورها التيسيري مع الالتزام بالملكية الليبية الخالصة للعملية السياسية، واحترام صلاحيات المؤسسات الوطنية ودعم التوافق فيما بينها بدلاً من تجاوزها. واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على أنه لا يعارض الانتخابات أو أي جهد يقود اليها، شريطة أن تكون ثمرة لمسار قانوني ومؤسسي متين، وليست ذريعة لتجاوز المؤسسات أو إضعافها.