تحذيرات صارمة من مراقبة الاقتصاد والتجارة سبها الكبرى للمخابز المخالفة

وجهت مراقبة الاقتصاد والتجارة سبها الكبرى تحذيرات شديدة اللهجة إلى أصحاب المخابز، طالبتهم فيها بالكف عن الممارسات المخالفة للقانون، والتي تتضمن الإغلاق العشوائي للمخابز ورفع أسعار رغيف الخبز دون أسباب حقيقية، مؤكدة أنها ستطبق الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف ذلك.

وبيّنت مراقبة الاقتصاد والتجارة سبها الكبرى، عبر تعميم صدر في تاريخ 20 أغسطس 2026، أنها لن تظهر أي تساهل مع أي طرف يقوم باحتكار السلع الأساسية أو يتلاعب بالأسعار الرسمية، لافتة إلى أن هذه الأفعال تُعد خرقاً واضحاً للقانون التجاري.

وأشارت المراقبة إلى أن هذه الجهود تندرج ضمن مساعي حماية المستهلك استناداً إلى القانون، داعية أصحاب المخابز إلى التقيد بالمعايير المنظمة لعملهم والابتعاد عن أي ممارسات تضر بتوافر الخبز واستقرار أسعاره للمواطنين.

وجاء في نص التعميم: «انطلاقًا من المسؤولية القانونية تجاه الوطن والمسؤولية الأخلاقية تجاه المواطن الكريم فإن مراقبة الاقتصاد والتجارة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة والرادعة بحق المخالفين».

وأكدت المراقبة رفضها التام لأي تصرفات تمس الأمن الغذائي، مشددة على أنها «لن تسمح بالعبث بالأمن الغذائي للمواطن تحت أي ذريعة»، ومضيفة أن «قوت المواطن خط أحمر لا يمكن التهاون فيه».

كما دعت مراقبة الاقتصاد والتجارة الجهات الأمنية والضبطية المعنية إلى سرعة تفعيل ما جاء في التعميم، وتقديم قوائم عاجلة بأسماء المخابز التي تمتنع عن العمل، تمهيداً لمساءلتها قانونياً.

وتأتي هذه الخطوات في سياق متابعة حركة المخابز في سبها الكبرى، والحرص على الالتزام بالتسعيرة الرسمية وتوفير الخبز، مع التشديد على تطبيق القانون ضد أي تجاوزات تخص الإغلاق أو الأسعار أو احتكار السلع الأساسية.