الحكم بإعدام مدانة بقتل أم ورضيعها وإخفاء جثتيهما في مدينة أوباري

أصدرت محكمة جنايات وادي الحياة حكمًا بإدانة المتهمة «م.أ.ي» في واقعة قتل فاطمة محمد أحمد يحيى ورضيعها علي حمنا مويا بمدينة أوباري في عام 2020، وقضت بإعدامها رميًا بالرصاص قصاصًا، إلى جانب سجنها 6 سنوات مع الشغل والنفاذ.

وأوضحت النيابة العامة أن المتهمة تمالأت مع المتهم «م.م.ص.إ» على قتل المجني عليها غيلة، قبل أن يقتلا طفلها الرضيع ويحاولا إلصاق التهمة بأشخاص آخرين بقصد التضليل والفرار من العدالة.

وبحسب تحقيقات النيابة، استدرجت المتهمة المجني عليها إلى منزلها في أوباري برفقة طفليها، ابنة تبلغ عامًا ونصف العام ورضيع عمره 3 أشهر، وقدمت لها الطعام قبل أن تقيد يديها وقدميها وتعصب عينيها. وأفادت النيابة بأن المتهم الآخر شارك بعد ذلك في خنق الضحية حتى فارقت الحياة، ثم وضع المتهمان جثمانها وطفليها في سيارة كان المتهم قد استعارها.

وأشارت النيابة إلى أن المتهمين أخفيا جثمان الأم عند رمال المشروعات الزراعية شمال أوباري، وتركا ابنتها البالغة عامًا ونصف العام في مكان مخصص لإلقاء القمامة، قبل أن يعودا بالرضيع إلى مسكنهما. وبحسب التحقيقات، أقدم المتهمان لاحقًا على قتل الرضيع خنقًا، ثم أخفيا جثمانه داخل حقيبة وألقياها في حفرة لتصريف المياه والفضلات، ولم يُعثر على جثتي الأم ورضيعها إلا بعد تحللهما.

وقضت محكمة جنايات وادي الحياة بإعدام المدانة رميًا بالرصاص قصاصًا، وسجنها لمدة 6 سنوات مع الشغل والنفاذ. كما أمرت المحكمة بإلصاق حكم الإدانة في منطقة صدوره ومكان ارتكاب الجريمة، ونشره في صحيفة العدالة على نفقة المحكوم عليها.

وفيما يتعلق بالمتهم الثاني، زوج المحكوم عليها، أوضحت النيابة أنه أُلقي القبض عليه وخضع للاستجواب قبل أن يهرب من محبسه، ثم تمكنت السلطات من ضبطه وإعادته إلى الحبس. وأشارت إلى أن المتهم أصيب لاحقًا بأمراض وتوفي في أحد المرافق الاستشفائية أثناء وجوده رهن الحبس الاحتياطي، ما أدى قانونًا إلى انقضاء الدعوى الجنائية المقامة ضده بسبب وفاته وتعذر استكمال محاكمته.