معضلة النفط في ليبيا: مليارات الدولارات من الإيرادات وسط تفشي الفقر وتردي الخدمات

سلط تقرير تحليلي نشرته صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، وتابعت تفاصيله صحيفة المرصد، الضوء على مسار عائدات تصدير النفط والغاز في ليبيا وكيفية إنفاقها، في وقت تعتمد فيه البلاد على القطاع النفطي لتوفير نحو 98% من دخلها، رغم امتلاكها أكبر احتياطيات نفطية في إفريقيا وتصديرها قرابة مليون و400 ألف برميل يومياً.

وأوضح التقرير أن المواطنين لا يزالون يشكون الفقر وتردي الخدمات، بينما تُحصّل عائدات التصدير بالدولار وتُحول إلى حسابات المصرف الليبي الخارجي، قبل أن تنتقل إلى المصرف المركزي لتسجيلها كإيرادات سيادية في ميزانية الدولة.

وأشار التقرير إلى أن المصرف المركزي يقوم بتحويل العائدات من الدولار إلى الدينار بالسعر الرسمي البالغ 6.36 دنانير للدولار، مقارنة بنحو 9.12 دنانير في السوق الموازية، ليقوم المصرف لاحقاً بالإفراج عن الأموال لصالح الوزارات والهيئات الحكومية بعد صدور أذونات الإنفاق من وزارة المالية في حكومة الدبيبة.

وبيّن التقرير ارتفاع عائدات النفط والغاز إلى 18 مليار دولار خلال النصف الأول من العام 2026، مرجعاً ذلك إلى اشتداد الحرب بين طهران وواشنطن وما تبعها من ارتفاع في أسعار الطاقة، بحسب الخبير النفطي محمد الشحاتي.

من جانبهم، أكد خبراء اقتصاديون أن اعتماد ليبيا على النفط كمصدر شبه حصري للدخل يمثل جوهر أزمتها الاقتصادية. وفي السياق ذاته، أوضح الأكاديمي في جامعة بنغازي أيوب الفارسي أن الاقتصاد الليبي القائم على نموذج الدولة الريعية أدى إلى تشوهات هيكلية عميقة تمثلت في تهميش قطاعي الزراعة والصناعة وتضخم الجهاز الإداري لصالح الوظائف العامة غير المنتجة.

من جانبه، أشار الشحاتي إلى وجود فارق بين قيمة النفط المنتج والأموال التي تصل فعلياً إلى خزينة الدولة، نظراً لحصول الشركات الأجنبية الشريكة على حصصها تعاقدياً، فضلاً عن تخصيص نحو 26% من عائدات النفط لاستيراد المنتجات النفطية والوقود لتلبية الطلب المحلي نتيجة نقص الإمدادات وعمليات التهريب.

بدوره، عزا الباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية عز الدين مختار تدهور الأوضاع المعيشية وانقطاعات الكهرباء إلى الفساد والإنفاق غير المحدود من حكومتين متنافستين، داعياً إلى التخلص التدريجي من نظام الدعم الذي يلتهم أكثر من 60% من ميزانية الدولة.