تحرك فلسطيني عاجل ومطالبة لمجلس الأمن الدولي بوقف الانتهاكات الإسرائيلية في القدس

دعت الرئاسة الفلسطينية، الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي إلى الانعقاد العاجل واتخاذ قرارات حاسمة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على مقرات الأمم المتحدة في مدينة القدس.

وجاء هذا الموقف في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”، في أعقاب اقتحام الجيش الإسرائيلي ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير منشأة تعليمية تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في مخيم قلنديا شمال القدس.

وفي سياق متصل، كانت الخارجية الإسرائيلية قد أعلنت في وقت سابق من يوم الثلاثاء الاستيلاء على مركز قلنديا للتدريب التابع لوكالة “الأونروا” في المخيم نفسه.

وطالبت الرئاسة الفلسطينية مجلس الأمن الدولي بـ"الانعقاد بشكل عاجل، وتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية، واتخاذ قرارات وإجراءات ملزمة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على مقرات ومؤسسات الأمم المتحدة في القدس وقلنديا".

وأشارت إلى أن بن غفير "اقتحم منشآت الأمم المتحدة التابعة للأونروا في قلنديا تمهيدا لهدمها"، مشددة على ضرورة توفير الحماية اللازمة لهذه المؤسسات لتمكينها من أداء واجباتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقانون الدولي.

واعتبرت الرئاسة أن استهداف مقرات الأمم المتحدة ومؤسساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، "يمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي ولحصانة المؤسسات الدولية، ويشكل تصعيدا خطيرا لا يمكن السكوت عنه".

وأكدت أن هذه الاعتداءات تندرج "في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة ومتواصلة تستهدف الشعب الفلسطيني ومؤسساته وحقوقه الوطنية"، بالتزامن مع استمرار حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة وتصاعد الهجمات على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية.

وكانت قوات الجيش الإسرائيلي قد اقتحمت في وقت سابق الثلاثاء قريتي كفر عقب وقلنديا شمال القدس، وأجبرت الموظفين على إخلاء معهد قلنديا للتدريب، فضلا عن توزيع إخطارات هدم لمنشآت فلسطينية.

وأوضحت وكالة “وفا” أن القوات الإسرائيلية اقتحمت مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب وشرعت بإخلاء مجمع تابع لوكالة “الأونروا” في كفر عقب، بينما ذكرت أن إيتمار بن غفير اقتحم مبنى الأونروا في قلنديا وصرح ببدء عملية لإخلاء المبنى زاعما أنه "لا مكان للوكالة في القدس وإسرائيل".

ويأتي هذا الاقتحام لمقر “الأونروا” بعد أقل من 24 ساعة على زيارة ميدانية نظمتها وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية لـ28 بعثة دبلوماسية معتمدة لدى فلسطين إلى المنطقة.

يذكر أن الكنيست الإسرائيلي كان قد صدّق نهائيا في 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 على قانونين يقضيان بمنع “الأونروا” من ممارسة أي أنشطة داخل إسرائيل وسحب الامتيازات والتسهيلات منها، حيث دخلا حيز التنفيذ نهاية يناير/ كانون الثاني 2025.

وتشهد الضفة الغربية المحتلة تصعيدا ملحوظا في اقتحامات الجيش الإسرائيلي واعتداءات المستوطنين منذ اندلاع حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.