النيابة العامة تأمر بحبس موظفين استوليا على نحو 10 ملايين دينار من مصرف الجمهورية

أمرت النيابة العامة بالحبس الاحتياطي لموظفيْن يعملان في فرعي مصرف الجمهورية (ميزران ومليتة)، وذلك بعد تحقيقات أثبتت تورطهما في الاستيلاء على أموال ضخمة تابعة للمصرف وتحويلها إلى حسابات خاصة بأفراد من عائلتيهما.

وبيّنت سلطة التحقيق أن التدقيق في مشروعية المعاملات المصرفية التي تم إنجازها في الفترة ما بين عامي 2013 و2021 قد أسفر عن إثبات واقعة الاستيلاء على مبلغ 9,916,851 ديناراً، حيث تم إدخال هذه الأموال في حلقات تحويل مصرفية متعددة بهدف تمويه مصدرها وتعقيد عملية تتبعها.

وأكدت النيابة العامة أنه تم مواجهة المتهمين بالدلائل والوقائع المنسوبة إليهما، ليصدر على إثر ذلك قرار بحبسهما احتياطياً على ذمة التحقيقات الجارية واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.