صراع المفوضية الانتخابية في ليبيا بين قرارات المجلس الرئاسي وتفاهمات لجنة «4+4» يهدد مصداقية البعثة الأممية

أثار قرار المجلس الرئاسي بإعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتسمية عماد السائح رئيساً لها، بالتزامن مع توقيع لجنة الحوار المصغر «4+4» اتفاقها النهائي الذي تضمن ترشيح اسم مختلف لنفس المنصب، جدلاً واسعاً حول إدارة مسار الانتخابات في ليبيا. ويضع هذا التباين المؤسسي الترتيبات الجديدة أمام اختبار سياسي حقيقي، في وقت تعول فيه البعثة الأممية على مخرجات لجنة «4+4» لدفع خارطة الطريق نحو الأمام، بينما تعرقل الخلافات المستمرة بين الأجسام السياسية الوصول إلى توافق نهائي.

وفي هذا السياق، أوضح الكاتب السياسي محمد كشادة، في تصريحات لشبكة «عين ليبيا»، أن هذا التزامن يمثل بداية خلاف سياسي جديد، معتبراً أن المجلس الرئاسي «منفصل عن الواقع» وأن موقف رئيس المجلس محمد المنفي الرافض لتفاهمات لجنة «4+4» غير مبرر نظراً لعدم تقديم المجلس أي خطوات جادة لحل الجمود السياسي. وأشار كشادة إلى أن الأزمة تكشف عن ضعف التوافقات بين المجلس الرئاسي ومجلسي النواب والأعلى للدولة.

وحول تأثير هذه الخلافات على مصداقية العملية الانتخابية، أكد كشادة أن خطوة المجلس الرئاسي تفقد قيمتها طالما استمر دعم البعثة الأممية والدول الكبرى في مجلس الأمن لتفاهمات لجنة «4+4». وأضاف أن استمرار خارطة الطريق الأممية يظل مرهوناً بإرادة المجتمع الدولي، مستدلاً باتفاقي الصخيرات عام 2015 وجنيف عام 2021.

وفي رده على تساؤل حول ما إذا كانت هذه الخطوة تقرّب موعد الانتخابات، أكد كشادة أن المفوضية تحولت إلى نقطة صراع جديدة بين الأطراف المتصارعة، متسائلاً عما إذا كان المشهد سيشهد انقساماً مؤسساتياً جديداً أم ستحسم البعثة الأممية الأمر لصالح الجهة المتفق عليها في لجنة «4+4». واختتم كشادة بالتأكيد على أن الأزمة في ليبيا تظل أزمة إرادة سياسية ومشاريع متصارعة في غياب توافق وطني حقيقي، مؤكداً أنه لا يوجد مسار جدي نحو الانتخابات حتى الآن.