الجمعية الوطنية ترفض اتفاق البعثة الأممية وتطالب بانتخابات برلمانية فورية في ليبيا

أعلنت رئاسة الجمعية الوطنية متابعتها للاتفاق الأخير الذي أعلنته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بين عدد من الأطراف الليبية. وأكدت الجمعية في بيان حصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، أن التوافقات الجارية بين مراكز القوة لا يمكن أن تكون بديلاً عن إرادة الشعب الليبي، ولا تمنح أي طرف حق تقرير مستقبل البلاد نيابة عنه أو فرض سياسة الأمر الواقع مهما بلغت قوته.

وانتقدت الجمعية الوطنية الاتفاق الأخير، مبينة أن أبرز عيوبه تتمثل في تغييب القرار المباشر للشعب الليبي في تقرير ملامح المرحلة القادمة، إضافة إلى إبقاء مراكز الأزمة كأطراف رئيسية في رسم خارطة الطريق دون توفير ضمانات كافية لمنع التعطيل أو تمديد المراحل الانتقالية. وأكد البيان أن الحل الحقيقي للأزمة في ليبيا لا يبدأ باتفاقات جديدة لتقاسم السلطة، بل يستدعي العودة المباشرة إلى الشعب من خلال انتخابات برلمانية عاجلة لاختيار مجلس نواب جديد بتفويض شعبي واضح.

وبيّنت الجمعية أن هذا المسار يُعد الطريق العملي لإنجاز الاستحقاق الدستوري والدستور الدائم، وصولاً إلى انتخابات رئاسية ترتكز على أساس دستوري وقانوني مستقر. كما دعت الجمعية الوطنية إلى اعتماد خارطة طريق مختصرة وفعالة تبدأ بانتخابات برلمانية، تتبعها الاستحقاقات الدستورية والرئاسية، مع ضمان التداول السلمي للسلطة والحيلولة دون تعطيل إرادة الناخبين.

وختمت الجمعية بيانها بالتأكيد على أنها لا تعارض الجهود التي تقود إلى الانتخابات، لكنها ترفض أن تصبح الانتخابات رهينة لتوافقات القوى المتصارعة أو وسيلة لإعادة إنتاج المرحلة الانتقالية، مشددة على أن “السلاح قد يفرض واقعاً مؤقتاً لكنه لا يصنع شرعية، وأن الشرعية الحقيقية لا يمنحها إلا الشعب الليبي عبر صناديق الاقتراع”.