مؤسسة النفط الليبية توضح حقيقة إنفاق 1.7 مليار دينار وتؤكد تخصيصها للمحافظة على الإنتاج

أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط بيانًا توضيحيًا للرد على ما نشرته بعض المنصات الإخبارية من بيانات مغلوطة حول الميزانية التشغيلية والمصروفات الفعلية للمؤسسة وشركاتها والجهات التابعة لها من الدفعة الأولى لعام 2026.

وعبرت المؤسسة، في بيان تلقت صحيفة المرصد نسخة منه، عن استغرابها الشديد واستنكارها لما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي من معلومات مغلوطة وأرقام مضللة، مشيرة إلى أن الهدف منها هو إثارة الرأي العام وتأجيجه عبر الادعاء بصرف مبلغ 1.7 مليار دينار على ما أسمته زورًا «بنود رفاهية». وأكدت المؤسسة التزامها بمبدأ الشفافية والإفصاح المالي لتوضيح الحقيقة أمام الشعب الليبي.

وأوضحت المؤسسة أنها قدمت إلى ديوان المحاسبة تقريرًا تفصيليًا شاملًا وموثقًا بجميع مصروفات الدفعة الأولى المستلمة، والخاصة بالشركات النفطية والمراكز والمعاهد والجهات التابعة لها، لمراجعته وفحصه. كما أُحيل التقرير إلى اللجنة الحكومية المشكلة برئاسة وزير المالية والمكلفة بمتابعة تنفيذ الميزانية التشغيلية لعام 2026 ومراقبة أوجه الصرف.

وأفادت المؤسسة بأن مبلغ 1.7 مليار دينار يمثل إجمالي ما صُرفت للشركات النفطية والمراكز والجهات التابعة لها من أصل الدفعة الأولى البالغة ملياري دينار، وذلك ضمن ميزانية تشغيلية معتمدة إجماليها 12.6 مليار دينار للمحافظة على الإنتاج، حيث وُجهت أكثر من 55.3% من هذه المصروفات مباشرة إلى عمليات الإنتاج وصيانة الآبار النفطية.

وبينت المؤسسة أن البنود التي صورتها بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي على أنها «رفاهية» هي في حقيقتها التزامات حتمية وتشغيلية نصت عليها القوانين واللوائح النفطية لضمان سلامة العمالة، مؤكدة حقها القانوني في اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية سمعة القطاع النفطي وقوته الاقتصادية.