دكتورة فوزية كروان لشبكة عين ليبيا: اتفاق لجنة 4+4 تفاهم سياسي هزيل وغير قابل للبناء عليه

أعاد اتفاق لجنة الحوار المصغر «4+4» بشأن استكمال المسار السياسي والتهيئة للانتخابات الرئاسية والتشريعية ملف الشرعية المؤسسية وآليات التنفيذ إلى واجهة المشهد الليبي، خصوصًا مع تباين الترتيبات المتعلقة بإعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وما يرافق ذلك من خلافات حول المرجعية القانونية القادرة على تحويل التفاهمات السياسية إلى إجراءات نافذة.

وقالت عضو المجلس الأعلى للدولة، الدكتورة فوزية كروان، في تصريح لشبكة «عين ليبيا»، إن الاتفاق يمثل، في تقديرها، تفاهمًا سياسيًا «لا يمكن البناء عليه»، لكنه لا يشكل حتى الآن مسارًا انتخابيًا مكتملًا وقابلًا للتنفيذ بذاته. وأوضحت كروان أن الانتخابات «لا تقوم على مجرد توقيع سياسي»، وإنما تحتاج إلى قاعدة دستورية وقوانين انتخابية نافذة، ومفوضية مستقلة، وسلطة تنفيذية قادرة على بسط نفوذها في كامل البلاد، وبيئة أمنية تضمن قبول النتائج.

وفي ما يتعلق بالجهة صاحبة القرار النهائي في تشكيل مجلس المفوضية، أشارت إلى أن التباين بين توصية اتفاق «4+4» بتسمية السيد ضو إبراهيم الهامي عطية، وبين مرسوم المجلس الرئاسي الذي أبقى السيد عماد السائح رئيسًا للمفوضية، يكشف منذ البداية عن غياب وحدة المرجعية وصاحب الاختصاص، مؤكدة أن القرار النهائي يجب أن يصدر من خلال المسار المؤسسي المشترك.

وحذرت كروان من أن ازدواجية الهيئات والقرارات قد تدخل البلاد في أزمة جديدة، مشددة على ضرورة التوافق المؤسسي والقانوني الواضح قبل الشروع في أي استحقاق انتخابي لضمان نجاح العملية السياسية في ليبيا.