توجه أمريكي لخفض تمويل الصحة في 18 دولة إفريقية.. واستثناء ليبيا من القرار

تتجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو خفض تمويل برامج الصحة العالمية في 18 دولة بنسبة تصل إلى 59% مقارنة بمستويات ما قبل عام 2025 وذلك بحلول عام 2030، حسبما كشف تحليل أعدته منظمتا بابليك سيتيزن وبارتنرز إن هيلث استناداً إلى مذكرات التفاهم الثنائية الموقعة بين الولايات المتحدة وحكومات تلك الدول.

وأوضح موقع هيلث بوليسي ووتش أن هذه الاتفاقيات أُبرمت ضمن استراتيجية «أمريكا أولًا للصحة العالمية» التي أطلقتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عام 2025، بهدف دفع الدول المعنية نحو تقليل اعتمادها على المساعدات الأمريكية بحلول عام 2030. وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن التخفيضات المرتقبة تمس برامج مكافحة الأمراض الخطيرة بالتوازي مع مساعٍ لدفع الدول النامية لرفع إنفاقها الصحي المحلي.

وأشار تحليل بابليك سيتيزن وبارتنرز إن هيلث إلى أن حجم خفض التمويل يبلغ نحو ملياري دولار مقارنة بمستويات المساعدات السابقة لعام 2025، وهي بيانات تم الحصول عليها عبر دعوى قضائية بموجب قانون حرية المعلومات. وتفاوتت نسب التخفيض بين الدول، حيث سجلت رواندا أعلى نسبة انخفاض بـ97%، تليها ليبيريا بـ84%، ثم بوروندي بـ78%، ومدغشقر بـ77%، وسيراليون بـ71%.

وتفرض مذكرات التفاهم على الدول المستفيدة تقديم مساهمات مالية محلية ضخمة لتمويل أولويات صحية تحددها الولايات المتحدة، والتي قد لا تتطابق بالضرورة مع الأولويات المحلية، مثل تفضيل بعض الحكومات توظيف العاملين الصحيين مقابل تركيز الاتفاقيات على رصد تفشي الأمراض. وفي 11 دولة من أصل 18، لا تكفي التزامات التمويل المشترك لتغطية قيمة الخفض الأمريكي خلال خمس سنوات، مما قد يضع دولاً مثل ملاوي أمام تحدي تعبئة تمويل جديد يعادل 56% من إجمالي إنفاقها الصحي.

وتحتفظ الحكومة الأمريكية بحق خفض أو وقف التمويل عند الإخلال بالتعهدات المالية، مع تطبيق عقوبات بخصم دولار مقابل كل دولار عجز في إثيوبيا وكينيا وموزمبيق والكاميرون وملاوي، ودولارين لكل دولار عجز في أوغندا وساحل العاج، بينما خلت اتفاقيات دول أخرى مثل رواندا وليبيريا من عقوبات محددة. كما تسبب هذا التراجع في تهديد أعداد العاملين الصحيين في سبع دول إفريقية بحلول عام 2030، مع توقعات بخسارة بوروندي لكافة العاملين الصحيين المجتمعيين الممولين من الجانب الأمريكي، وفقدان ملاوي ومدغشقر والكاميرون أعداداً كبيرة من الكوادر والممرضين.

وفي سياق متصل، تتضمن المذكرات اتفاقيات لتبادل البيانات وعينات مسببات الأمراض، رغم قصر مدتها مقارنة بما طرحته الولايات المتحدة سابقاً، مع إبداء بعض الدول تحفظات ورفض زيمبابوي توقيع المذكرة لتعارضها مع أطر منظمة الصحة العالمية.

ومن جهتها، دافعت وزارة الخارجية الأمريكية عبر صحيفة واشنطن بوست عن الاتفاقيات التي تشمل 14.5 مليار دولار من المساعدات الجديدة وأكثر من 10.1 مليار دولار من الاستثمارات المشتركة، مؤكدة أن الهدف هو تعزيز كفاءة المساعدات واعتماد الدول على نفسها. وفي المقابل، حذرت منظمتا بابليك سيتيزن وبارتنرز إن هيلث، عبر ممثليهما بيتر مايباردوك فينسنت لين، من وجود فجوة تمويلية هائلة تعرض الأرواح للخطر وتخالف توجهات الكونغرس الأمريكي، مع الإشارة إلى أن دولة ليبيا ليست ضمن قائمة الدول المشمولة بالقرار.