الحجازي يؤكد: محاكمة مهربي الوقود خطوة ناقصة ما لم تلاحق "الرؤوس الكبيرة"

أكد المحلل السياسي خالد الحجازي أن الأحكام القضائية القاسية الصادرة ضد المتورطين في شبكات تهريب الوقود تعد خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، مشيراً إلى أنها تعكس رغبة الدولة في التعامل بجدية مع إحدى أبرز الأزمات التي أرهقت الاقتصاد الليبي طوال السنوات الماضية. وفي تصريحات خاصة لموقع «إرم نيوز»، أوضح الحجازي أن الأهم لا يقتصر على قسوة تلك الأحكام فقط، بل يمتد إلى مدى القدرة الفعلية على تنفيذها واستدامة هذا التوجه للوصول إلى كافة المتورطين بلا استثناء.

وأوضح الحجازي أن ظاهرة تهريب الوقود في ليبيا لا تقتصر على كونها نشاطاً إجرامياً لفرد أو مجموعة محددة، بل تشكل شبكة اقتصادية متشابكة تتداخل فيها مصالح عدة، تبدأ بالحصول على الوقود المدعوم وتمر بمراحل النقل والتخزين والتوزيع لتنتهي بالتهريب خارج حدود البلاد. وشدد على أن محاكمة الأفراد الصغار لن توقف النزيف ما لم ترافقها ملاحقة جادة للرؤوس الكبيرة، والممولين، وكل من يقدم غطاءً سياسياً أو أمنياً أو إدارياً لهذه الشبكات الإجرامية.

وأضاف أن تحقيق الردع الحقيقي يتطلب تحويل تطبيق القانون إلى قاعدة ثابتة ومستمرة وعدم الاكتفاء بأحكام استثنائية متفرقة، مبيناً أن إدراك المهربين لعقوبات صارمة ومصادرة لأموالهم سيساهم في تقليص هذه الظاهرة. واختتم بالتأكيد على أن القضاء على تهريب الوقود يستوجب بالتوازي مع الحلول القضائية والأمنية معالجة الثغرات الإدارية والاقتصادية عبر إحكام الرقابة على منظومة التوزيع وضبط المنافذ.