إلى ما بعد النصوص القانونية: ورشة عمل وطنية في ليبيا تبحث معالجة فجوات حقوق المرأة

انطلقت في ليبيا فعاليات اليوم الأول للورشة الوطنية التحضيرية الخاصة بالجلسة الحوارية «حقوق المرأة الليبية بين التشريع والممارسة 2026»، والتي تشهد مشاركة واسعة من الخبراء القانونيين والأكاديميين والمختصين، وذلك برعاية وحضور وزير الدولة لشؤون المرأة، المهندسة رندة غريب.

أكدت رندة غريب خلال كلمتها الافتتاحية على ضرورة الانتقال من مرحلة التشخيص النظري نحو إرساء مساحة عملية لإنتاج حلول قابلة للتطبيق الفعلي، مبينة أن مخرجات هذه الورشة ستتبلور لتصبح حلولاً مباشرة تعالج أوجه القصور والفجوات في الميدان، بما يلبي احتياجات المرأة والأسرة الليبية اليومية.

شهدت جلسات اليوم الأول تركيزاً على واقع المرأة الليبية من خلال ثلاث طاولات مستديرة ناقشت قضايا الرعاية الاجتماعية، ومنظومة العدالة، والأمن والسلام، مستعرضة الترابط الوثيق بين هذه الملفات وتأثيراتها المباشرة على حياة النساء.

وفي محور الرعاية الاجتماعية، بحث المشاركون مستوى الخدمات والفئات المستهدفة، مع تسليط الضوء على الثغرات التي تواجه المرأة المعيلة، والأرملة، والمطلقة، وذوات الإعاقة، والنساء القاطنات في المناطق النائية. وقد خلص النقاش إلى ضرورة توسيع التعريف الإجرائي للمرأة المعيلة لكي يضم حالات أخرى مثل زوجة الغائب أو المفقود أو المسجون، والمرأة التي يثبت رسمياً عجز زوجها عن الإنفاق.

أما في محور منظومة العدالة، فناقش الحاضرون الإشكالية المتمثلة في أن وجود النص القانوني لا يكفل بالضرورة قدرة المرأة على الوصول إليه، حيث تم بحث الفجوة القائمة بين التشريع والتطبيق، والعراقيل التي تواجه الوصول إلى العدالة والمساعدة القانونية، فضلاً عن التحديات المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية وتأخير تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة والحضانة.

وفيما يخص محور الأمن والسلام، تطرق النقاش لمفهوم الأمان ضمن بيئات مختلفة تبدأ من الأسرة وتنمر في الأماكن العامة ومحيط العمل وتصل إلى الفضاء الرقمي، حيث شدد المشاركون على أهمية إيجاد آليات واضحة للتعامل مع حالات العنف وتكثيف سبل حماية النساء ضد الابتزاز والتحرش الإلكتروني.

كما تناولت النقاشات نقاط التقاطع المشتركة بين محاور الرعاية الاجتماعية، ومنظومة العدالة، والأمن والسلام، باعتبارها قضايا مترابطة تؤثر بشكل مباشر على واقع المرأة الليبية وتستوجب معالجة شاملة ومتكاملة.

ومن المقرر أن تستمر أعمال الورشة الوطنية خلال الأيام القادمة لمتابعة بقية المحاور، والتحرك من مرحلة رصد التحديات إلى بحث الإطار القانوني، وصولاً إلى إعداد توصيات ترقى بالمخرجات لتصبح إجراءات قانونية ملموسة.