استمرار أزمة إضراب المعلمين في ليبيا ودخولها شهرها الثاني وسط تحذيرات أمنية وانقسام في المواقف

دخلت أزمة التعليم في ليبيا شهرها الثاني مع استمرار إضراب المعلمين واتساع رقعة الاحتجاجات، وسط مواقف متباينة بشأن استئناف الدراسة. وقد نظم معلمون في طرابلس وتاجوراء والزاوية وقصر بن غشير وقصر الأخيار وقفات احتجاجية رفضا لاستئناف الدراسة قبل تحقيق مطالبهم.

وأعلنت نقابات وحراكات للمعلمين في مدن عدة، تشمل بنغازي وطبرق ومصراتة والخمس وتاجوراء، استمرار الاعتصام وإغلاق المؤسسات التعليمية، بينما أعلن نقيب معلمي البيضاء رضوان حويش دخول معلمي المدينة في اعتصام مفتوح مع التمسك بالمطالب. كما أصدرت نقابات المعلمين في الجبل الغربي، ومنها نقابات كاباو والرجبان والحرابة والزنتان وجادو ونالوت والحوامد، بيانات تؤكد مواصلة الإضراب حتى تنفيذ المطالب.

وتتركز مطالب المعلمين على زيادة المرتبات وصرف الفروقات، حيث أكد رئيس حراك المعلمين أشرف الهادي استمرار الإضراب والاعتصام والوقفات الاحتجاجية، ورفض الشائعات بشأن استئناف الدراسة قبل تنفيذ المطالب رسميا. وفي سياق متصل، أشار الهادي إلى كتاب صادر عن جهاز الأمن الداخلي، مؤكدا التزام الحراك بالإعلان الدستوري وبأن الوقفات تأتي للمطالبة بالحقوق وليس ضد الدولة، داعيا الجهات الأمنية للاستجابة للمطالب.

وفي المقابل، دعت مراقبات للتربية والتعليم في مناطق الغرب المعلمين للعودة للمدارس، بينما نشرت مراقبة التربية والتعليم في المنشية بالجميل صورا توثق التحاق الطلبة، وأعلن عن انطلاق العام الدراسي في بعض مدارس بلدية الأبيار.

من جانبه، أكد اجتماع حكومي موسع ضم وزراء المالية، والحكم المحلي المكلف، والتربية والتعليم، والصحة، والشباب، والثقافة، والصناعة والمعادن، إلى جانب أمين عام مجلس الوزراء وعدد من وكلاء الوزارات وعمداء البلديات ومراقبي التربية والتعليم، أهمية انتظام العملية التعليمية كأولوية وطنية مع معالجة مطالب المعلمين. وحذر الاجتماع من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، داعيا أولياء الأمور لتضافر الجهود. كما حذر جهاز الأمن الداخلي من إغلاق المؤسسات بالسلاسل الحديدية أو استغلال الحراك لأغراض سياسية، مؤكدا اتخاذ إجراءات حازمة حيال تعطيل الدراسة.