تحذيرات اقتصادية من تداعيات قرار وزارة الاقتصاد والتجارة وتوقعات بخسائر بملايين الدولارات

انتقد الخبير الاقتصادي مختار الجديد قرار وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية القاضي بتحديد نهاية الشهر الجاري موعدًا نهائيًا لدخول البضائع إلى ليبيا بشرط توريدها عبر المصارف، محذرًا من الآثار السلبية لذلك على حركة التجارة وتكاليف الاستيراد.

وأوضح الجديد عبر صفحته على منصة «فيسبوك» أن وزارة الاقتصاد تصدر هذا القرار سنوياً في التوقيت ذاته وتتراجع عنه لاحقاً مكررة نفس الأخطاء.

وتساءل الخبير الاقتصادي عن المدة الزمنية اللازمة لوصول الححاويات من الصين والبضائع التي لا تزال قيد التصنيع، متسائلاً عن مدى توفر العملة الصعبة في المصارف ودافع التجار للجوء إلى السوق السوداء.

وأكد أن تنفيذ القرار بالمهلة الحالية قد يتسبب في أزمة دخول البضائع إلى ليبيا مع مطلع الشهر القادم، مما يؤدي إلى تحمل الدولة الليبية غرامات تأخير بملايين الدولارات إضافة إلى خسائر التجار المتوقعة.